صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، صادقوا خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد مولاي هشام المهاجري، على مشروع المرسوم بقانون بعد تقديم عرض لوزير الداخلية، ومداخلات النواب لمناقشة الحيثيات والمقترحات المتعلقة بتنزيل هذا النص القانوني. وأبرز عبد الوافي لفتيت، حسب المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض. وفي هذا الصدد، فقد أقر مشروع المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض. إثر ذلك، تدخل أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، حيث أشادوا بالمبادرات المتتالية لجلالة الملك محمد السادس والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحصر تفشي هذا الوباء، وأعربوا عن الامتنان لحرص جلالته على المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع و »معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة ». كما ثمنوا مبادرة الملك لخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدابير الوقائية وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء، منوهين بدعوة جلالته القطاع الصحي العسكري للانخراط رفقة الأطر الصحية المدنية في مواجهة وباء كورونا المستجد. وأشاد أعضاء اللجنة بمدى اللحمة الوطنية وتماسك الشعب المغربي والتعبئة الكبيرة لمختلف المؤسسات العمومية والأجهزة الأمنية وانخراط كافة القوى الحية بالمملكة في جهود دعم الصندوق الوطني لمواجهة تداعيات كورونا. وبهذه المناسبة، دعا أعضاء اللجنة « الحكومة الى دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من فرض حالة الطوارئ الصحية بتراب المملكة، إضافة إلى النسيج الاقتصادي بمختلف مكوناته الذي يعيش حالة من الركود جراء تفشي هذا الوباء ».
