أطلقت الحكومة متمثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، دليل العمل عن بعد بالإدارت العمومية، وذلك حرصا على سلامة الموظفين والمرتفقين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، المتمثلة في انتشار « ، واستكمالا لمختلف التدابير الاحترازية المتخذة إلى حدود الآن لمواجهة هذا الوباء. وأعدت الوزارة هذا الدليل للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويتأسس مفهوم نظام العمل عن بعد حسب الدليل، على منح الموظف أو المستخدم إمكانية تأدية واجباته الوظيفية سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل، من مواقع مختلفة وبعيدة عن مقرات عملهم المعتادة، وهو بذلك يعتبر أحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرارية المرفق العام من خلال تأدية الأعمال والمهام المرتبطة بتقديم الخدمات العمومية، ويمكن اعتماده من طرف الإدارة في الحالات التي تتطلب تأدية الأعمال وإنجاز المهام من .خارج مقر العمل وينقسم أنواع العمل عن بعد إلى نوعين: عمل عن بعد بشكل جزئي، حيث يمكن للموظف، بناء على تعليمات من إدارته، تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيسي ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، وقد يكون ذلك بتحديد عدد الساعات في اليوم أو عدد الأيام في الأسبوع أو في الشهر. والنوع الثاني، العمل عن بعد بشكل كلي، ويهم الوظائف أو المهام التي يمكن تأديتها بشكل كلي من خارج مقر العمل الرسمي. ويتضمن الدليل أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها الالترامات المتصلة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 للرفع من القدرات الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحمابة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ونظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل من أهمية بالغة في ضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة، دعا السيد بنشعبون في هذا المنشور إلى حث المصالح المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة لكم على التنسيق في ما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد. ويطبق الدليل على جميع الإدارات العمومية مع مراعاة طبيعة وخصوصية مهام بعض هذه الإدارات، كما يمكن لكل الأدارات وفقا لما تقتضيه المصلحة اختيار فئات معينة من أجل العمل عن بعد، ويمكن استثناء بعض الخدمات بحكم طبيعتها من خضوعها لنظام العمل عن بعد. وسبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون أن دعا كافة القطاعات الحكومية إلى العمل على تعميم المنشور علي المصالح التابعة للقطاعات الحكومية سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، مهيبا بها تفعيل مضامين هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللارمتين لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل عن بعد. كما سبق للوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أصدر منشورين تحت رقم 2020/1 و2020/2 مؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح أبريل 2020، تقرر بموجبهما إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها.
