أمكراز: الطبقة العاملة قدمت تضحيات جسيمة من أجل الواجب المهني

قال وزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز، بمناسبة عيد العمال المصادف لفاتح ماي « نحتفل اليوم بهذه المناسبة الأممية في ظل ظروف استثنائية تعيشها الطبقة العاملة المغربية على غرار نظرائهم في باقي أقطار العالم، والتي تطلبت مجهودات إضافية وتضحيات جسام من الطبقة العاملة قياما منها بواجبها المهني ».
وأضاف وزير الشغل في كلمة تلفزيونية مساء الخميس « لا يسعني اليوم، إلا أن احيي بشكل خاص التضحيات الجسام التي تقدمها الطبقة العاملة ببلادنا، ببسالة وتفان ونكران للذات، في كل من القطاعين العام والخاص، وتجسيدها الفعلي والفعال، وبروح وطني عالية، للتوجهات والتدابير التي تم اتخادها من طرف الحكومة بتعليمات ملكية سامية، من أجل التخفيف من الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد ببلادنا على غرار باقي دول العالم ».
وتابع وزير الشغل « هذه التضحيات التي لطالما عبر عنها العمال المغاربة وجسدوها في الدفاع الى جانب باقي مكونات المجتمع المغربي عن قضايا الوطن والمواطنين ».
وتابع أمكراز أنه « اقتناعا من الحكومة بالمكانة التي تحتلها الطبقة العاملة في بناء أسس مجتمع متماسك ومتضامن، فقد سطرت ضمن برنامج عملها العديد من الاوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع، من خلال الرقي بالقطاعات الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإقرار مفهوم العمل اللائق بكل تجلياته وتطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية، والنهوض بظروف العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتوسيع وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ».
كل هذه الاوراش يؤكد الوزير « يتم بلورتها وتنزيلها بشكل تشاوري وتشاركي مع الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار الاجتماعي ».
واسترسل في كلمته بمناسبة فاتح ماي 2020 « تجسيدا لهذا النهج، وتثمينا للممارسة الفضلى لبلادنا في مجال التعاقدات الاجتماعية، وتنفيذا للأولوية الواردة في البرنامج الحكومي والمتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، فقد تم توقيع الاتفاق الثلاثي( 2019- 2021) بتاريخ 25 أبريل 2019 بين الحكومة وممثلي المشغلين و ممثلي المنظمات النقابية للأجراء ، والذي تضمن مجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة، من بينها الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 % على سنتين ».
وأردف « والتزامات في ميدان الحماية الاجتماعية تتمثل في الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. كما تضمن هذا الاتفاق الثلاثي التزامات تخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي، وأخرى تهم تعزيز الترسانة القانونية من قبيل القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات والمرسوم المتعلق بالمادة 16 من مدونة الشغل. وستساهم هذه الالتزامات في تحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة والرفع من قدرتها الشرائية، وفي إنعاش وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان شروط استدامة السلم الاجتماعي والحفاظ على التماسك الاجتماعي والمجتمعي ».
وقامت الحكومة خلال هذه الفترة حسب أمكراز، « بتنفيذ جميع الالتزامات ذات الطابع المالي على مستوى القطاعين العام والخاص، كما، تم الشروع في تفعيل آليات الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو الترابي، بحيث تم عقد اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة بمناسبة الدخول الاجتماعي وبحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل اطلاعهم على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2020 ».
ومن أجل تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالمجال القانوني، يتابع وزير الشغل « فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية، حول مشروع المرسوم رقم 2.19.793 المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل المحدد المدة حيث تم التوافق بشأن صيغته النهائية وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، كما تم إعداد مشروع قانون النقابات وتمت إحالته أيضا على قنوات المصادقة، فضلا عن المشاورات البناءة بشأن مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط ممارسة حق الاضراب والتي كانت الغاية منها البحث عن الصيغ الكفيلة بتحقيق التوازن بين ممارسة حق الإضراب واحترام حرية العمل، بشكل يتطابق مع خصوصية وواقع العمل ببلادنا، وذلك قبل الشروع في دراسته على مستوى البرلمان ».
وللنهوض بمجالات اشتغال الوزارة في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، فيؤكد أمكراز « قد واصلت الحكومة تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وتعزيز حكامة سوق الشغل ولاسيما على المستوى الترابي، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى غير المأجورين، وفي مجال الشغل تمت مواصلة تعزيز الحقوق الأساسية في العمل ».