نقابة تدعو أمزازي لتوزيع ما تبقى بمخزون التموين على التلاميذ

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رسالة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مطالبة إياه ب'توزيع ما تبقى من المواد الغذائية بمخزون التموين، الموجهة إلى الداخليات والمطاعم المدرسية على مستحقيها من التلاميذ المعوزين ».
مكتب الجامعة، في بلاغ توصلت « فبراير » بنظير منه، تساءل عن "مآل المِنح والمواد الغذائية الموجهة إلى المطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية"، مشيرا إلى أن "الدورة الأولى من السنة المالية والثانية بالأقسام الداخلية بدأت في 1 يناير 2020 إلى 31 مارس لكن الدراسة توقفت يوم 14 مارس 2020 ولا زالت متوقفة خلال الدورة الثانية (ماي)".
رفاق الادريسي، أن « ذلك خلف من جهة مِنحا مالية خاصة بالتلاميذ دون استثمارها أو صرفها، رغم برمجتِها خلال هذه السنة المالية، ويتعين تدبيرها ببعد اجتماعي صَرْف لسد التفاوتات الاجتماعية والمجالية الحاصلة خاصة في العالم القروي، ومن جهة أخرى مخزونا كبيرا من مواد غذائية لا زالت بالأقسام الداخلية بالخزين، في ظروف متفاوِتة، خاصة مواد البقالة والقطاني وكل المعلبات ذات تاريخ إنهاء الصلاحية البعيد الأجل، يتعين استثماره ».
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، إن "هناك داخليات قامت بطلب السند لاقتناء مواد غذائية لإتمام الدورة، وأن هناك بعض الداخليات لها شراكة مع دور الطالب حيث تزودها بالمواد"، متسائلة "عن مصير هاته المنح الدراسية والمواد الغذائية، والأدوية عند توفرها بالمؤسسات".
واعتبرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن « على الوزارة إيلاء الأهمية للدعم الاجتماعي"، مطالبة، "بضبط ما هو تشريعي وتدبيري ومحاسباتي، لحماية أطر الاقتصاد، وتوزيع ما تبقى من هاته المواد بمحاضر لفائدة التلاميذ الممنوحين المُعْوَزين".
وأوردت أن هذا "الباقي بخزين الوزارة وإضافة للمنح المشار إليها، يجعلنا نتحدث عن غلاف مالي مهم ينبغي تحويل مساره عبر تمكين أصحابه ومستحقيه منه مباشرة في شكل هِبات عينية ومساعدات مالية مباشرة" على حد تعبيرها.
وأكدت النقابة ذاتها، على أن "الوزارة لم تتصرف لحد الساعة إلا في حدود دنيا من هذا الباقي بالخزين من طرف بعض المديريات الإقليمية وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى غاية 20 ماي، ورغم توفر الوزارة على قاعدة معطيات دقيقة لهذا الباقي فإنها لم تبادر إلى استثماره كدعم اجتماعي لمستحقيه ».