الدولة ستتحمل التكلفة الكاملة للفوائد الناتجة عن تاجيل القروض

، إنها البشرى التي حملها اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية السابع، الذي انعقد يوم الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك بتوظيف تقنيات الفيديوعن بعد.
استُهِلّت أشغال هذا الاجتماع بمناقشة حصيلة عملية صرف التعويضات المالية من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا، والذي أُحدث بتعليمات من الملك.
بعد المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح عما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل. كما لايزال توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل مستمرا بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثرعزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.
وقد نوه أعضاء اللجنة بالسير الجيد لعملية توزيع المساعدات بفضل تعبئة كافة الأطراف المعنية، كما أشادوا بأشغال اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). بعد ذلك، وافق أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، بعد المناقشة والتشاور، على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء، وهكذا:
– بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص؛
– بالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني. في هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية « ضمان أكسجين » وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI). كما سيتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا. بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب. كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها. وهكذا، تظهر الدولة التزامًا قويًا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة. و قبل إنهاء أشغال هذا الإجتماع، أحيط أعضاء اللجنة علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير. وستشكل هذه الخطط موضوعًا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة