صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليووم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال عرضه حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية على أن الوزارة أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006 والتي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية. ويرمي مشروع هذه السياسة العمومية إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة مشغلين بمن فيهم الموظفين العموميين والأولويات التي يجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال. وتفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية، فقد عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024. ويرتكز مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل من تحقيق 4 أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء : * تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ * تطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية؛ * النهوض بثقافة الوقاية؛ * تعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.
