التامك ردا على جمعيات: الخروقات وراء ترحيل السجين (ح.م) من الدار البيضاء إلى آسفي

حيث أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ترحيل السجين (ح.م) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي جاء على إثر مخالفات متكررة صادرة عنه، مشيرة إلى أن السجين المذكور معروف بكثرة مخالفاته وحيازته لمواد وأشياء ممنوعة من شأنها أن تهدد سلامة وأمن المؤسسة السجنية والعاملين بها.
وقالت المندوبية في بيان توضيحي لها، ردا على ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية منسوبا إلى بلاغ « لإحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب » بخصوص قرار ترحيل السجين (ح.م)، أنه بتاريخ 8 غشت 2017 ضبطت بحوزة هذا الأخير شريحتا اتصال وبطاقة لتخزين المعلومات خلال تفتيشه بشكل روتيني من طرف موظفي السجن المحلي عين السبع 1، مضيفة أنه تم ضبط بتاريخ 26 فبراير 2018 هاتف نقال مزود بكاميرا داخل غرفته، وذلك خلال إجراء تفتيش من طرف لجنة مركزية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم، بتاريخ 9 أبريل 2019، ضبط هاتف نقال ذكي بحوزة السجين (ح.م)، ليتخذ في حقه قرار بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي، قبل أن يتقدم بعد ذلك بطلب استعطاف لإعادته إلى السجن المحلي عين السبع 1، مع الالتزام بعدم تكرار تلك المخالفات والانضباط للقوانين الجاري بها العمل، حيث تمت إعادة ترحيله بتاريخ 27 يونيو 2019 إلى السجن المحلي عين السبع 1.
وأضافت المندوبية أنه تم كذلك، بتاريخ 30 أبريل 2020، ضبط هاتفين نقالين أحدهما ذكي والآخر صغير الحجم من النوع العادي، علاوة على شاحن كهربائي ومفتاح ذاكرة وأداة حادة يدوية الصنع، وذلك إثر إخضاع السجين المذكور لتفتيش روتيني من طرف الموظفين، مبرزة أنه صدر في حقه قرار تأديبي، بعد عرضه على لجنة التأديب، بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي. وخلص البلاغ إلى أنه « بناء على ما سبق بيانه، وعلى خلاف الادعاءات المنشورة بخصوص ظروف اعتقال السجين المعني، فإن ترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي جاء على إثر مخالفات متكررة صادرة عنه ».