هواتف نقالة بسجن «مول البركي» بآسفي تجر رئيس المركز إلى الاعتقال مباشرة بعد الزيارة التي قامت بها لجنة تفتيش مركزية تابعة للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج للسجن المركزي (مول البركي) الذي يبعد عن مدينة آسفي بحوالي 44 كلم، والتي قامت بتفتيش دقيق ومفاجئ لمعاقل النزلاء بناء على طلب تقدم به المدير الجديد، الذي تم تعيينه مباشرة بعد إعفاء المدير السابق وإلحاقه بإدارة السجون بدون مهمة.. (مباشرة بعد ذلك)، وبناء على شكاية مباشرة تقدم بها النزيل (عبد اللطيف . ف) إلى المدير الجديد، اعترف فيها بأن الهواتف النقالة التي حجزتها لجنة التفتيش وصلته عن طريق رئيس المعقل (أحمد ب)، وموظف بنفس السجن يدعى (جواد . ع)، تم الاتصال بالنيابة العامة التي فتحت تحقيقا باشرته عناصر الدرك الملكي، وبناء عليه أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بوضع رئيس المعقل والموظف رهن الاعتقال بالسجن المحلي بآسفي. هذا وقد تم الاستماع للنزيل عبد اللطيف الذي يقضي عقوبة حبسية جراء اقترافه لجريمة قتل، والذي تم ترحيله في وقت سابق من سجن عكاشة بالبيضاء إلى سجن (مول البركي) بإقليم آسفي، بعد اعتدائه بالضرب على موظف بسجن عكاشة، حيث اعترف في محضر رسمي بأن رئيس المعقل والموظف الثاني هما من زوداه بالهواتف النقالة وبطائق الشحن الخاصة بالهواتف، وأنه كان يقتسم الأرباح الناتجة عن خدمات الهواتف النقالة للنزلاء بالسجن المركزي مول البركي، كما اعترف أيضا بالكثير من الثغرات التي كان يتم بها إدخال الكثير من الممنوعات للسجن المركزي، حيث أمر وكيل الملك على إثرها بإحالة رئيس المعقل والموظف الثاني على السجن المحلي بآسفي بتهمة الارتشاء وإيصال هواتف نقالة إلى سجين، وإخراج مبالغ نقدية من السجن، مُخالفا بذلك النُّظُم التي تسنها إدارة السجون، فيما يُتابع النزيل بالارتشاء والتحوز على ممنوعات داخل السجن، والمساعدة في إخراج مبالغ مالية نقدية من السجن، حيث اعترف في المحضر بأنه يقوم بتسليم محصوله من كراء مكالمات هاتفية للنزلاء، إلى عائلته أثناء الزيارات العادية له. من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول من داخل إدارة السجن المركزي (مول البركي) أن يكون للموضوع علاقة بمجموعة مفجري مقهى «أركانة» بمراكش، معتبرا الأخبار التي تحدثت عن اكتشاف هواتف نقالة ذكية لدى بطل التفجيرات الإرهابية بمراكش (عادل . ع) عارية من الصحة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد هواتف نقالة عادية تم إدخالها لنزيل يقوم بكرائها للراغبين في إجراء مكالمات هاتفية بمبالغ مالية أو عينية، مفندا بذلك الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير والتي تفيد بأن لجنة تفتيش اكتشفت ثمانية هواتف ذكية مزودة بالأنتيرنيت وكاميرا ذكية عُثِر عليها لدى مُفجر مقهى «أركانة»، معتبرا بأن الأمر انطلق في بدايته بعد حلول المدير الجديد الذي اكتشف مجموعة من الثغرات، وأمر بتشديد المراقبة، بل طلب من المندوبية إرسال لجنة تفتيش مفاجئة من أجل الوقوف على مجموعة من الاختلالات، وأنه وبعد اكتشاف تلك الهواتف وبطائق الشحن، اعترف تلقائيا بأن رئيس المعقل وموظفا آخر، يستفيدان من الأرباح بشكل دائم، وهو ما سرَّع باعتقال الموظفين وإحالتهما على سجن آسفي في انتظار استكمال التحقيق الذي تباشره فرقة أمنية من الدرك الملكي وفرقة متخصصة تابعة للأمن الوطني. من جهة أخرى وزعت عائلة معتقلي تفجيرات «أركانة» بيانا اعتبرت فيه الأخبار التي تداولتها مجموعة من الصحف حول اكتشاف هواتف نقالة ذكية لدى أبنائهم خصوصا الرأس المنفذ (عادل . ع)، لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم تداوله من كون أبنائهم يتوفرون على هواتف ذكية متصلة بالإنترنيت، يتواصلون من خلالها مع مواقع جهادية هو مجرد طريقة لتزييف الحقائق وتأليب الرأي العام عليهم، مؤكدين في بلاغهم بأنهم اتصلوا بإدارة السجن المركزي (مول البركي)، من أجل تكذيب تلك الأخبار، وأن نفس الإدارة أكدت لهم بأنها راسلت المندوبية بتقرير تكذيبي لكل الأخبار التي تداولتها مجموعة من الصحف والمواقع الإليكترونية. القضية لازالت في بدايتها، والتحقيق يتواصل مع المعتقلين الثلاثة بسجن آسفي، وحتما هناك تحقيق يتم إجراؤه داخل سجن (مول البركي)، وبينهما هناك إشاعات تم تناقلها وتابعها الرأي العام المحلي والوطني، فيما الأكيد أن كل ما يجري لا علاقة له بمفجري مقهى «أركانة»، وأن الأمر مجرد طريقة للربح عن طريق توفير مجموعة من الهواتف يتم كراؤها للنزلاء بسبب الضغط الكبير على الهواتف الأرضية المتوفرة بكل أحياء السجن، وحتما ينكب المحققون الآن على قراءة ومعرفة الأرقام التي تم الاتصال بها، لتأكيد أو نفي استعمالها في أمور غير قانونية بناء على الإشاعات التي لازالت تتناسل لحد اليوم.
