تقرير يكشف فشل الحكومة في تحقيق أهداف برنامج « مدن بدون صفيح »

كشف تقرير رسمي مغربي، عرضه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقييم برنامج مدن بدون صفيح منذ 2008 إلى 2018، عن فشل البرنامج الوطني « مدن بدون صفيح » في تحقيق أهدافه بالنظر إلى تعقيد الظاهرة، مسجلاً أن الأحياء العشوائية ظاهرة راسخة يصعب استئصالها.
وقال التقرير، الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات من خلال متابعتهم لبرنامج « مدن بدون عشوائيات » الذي انتهى السنة الجارية، إن البرنامج فشل في تحقيق هدفه الرئيسي في القضاء على العشوائيات في 85 مدينة، وفي الوقت الذي استهدف البرنامج إعادة إسكان 270 ألف أسرة، تزايد العدد إلى ما يفوق 450 ألف أسرة.
وأبرز تقرير المجلس أن هناك تدابير وإجراءات غير كافية لمواجهة ظاهرة العشوائيات، وغياب إطار قانوني مناسب لمكافحتها وعدم فعالية وسائل الوقاية، وكذا محدودية في آليات إنتاج السكن الاجتماعي الموجه للأسر الفقيرة، فضلاً عن ضعف انسجام بين أدوات التدبير الحضري وسياسة الإسكان، بما في ذلك التدبير الحضري الاستباقي لتطور المدن والدراسات الحضرية، وعدم ملاءمة المساعدات العمومية وأدوات التمويل المتاحة.
وأكد التقرير أن « إعلان مدن بدون صفيح يتم دون استيفاء كل الشروط، حيث تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة، وتوجد 26 مدينة لم تعلن » خالية من الصفيح بعد، مبرزا أن « إعلان هذه المدن نسبي لأن أغلبية مدن الصفيح مركزة في المدن الكبرى التي لم تعلن (خالية من الصفيح)، مثل الدار البيضاء سلا تمار وغيرها ».
من جهة أخرى، سجل التقرير فشل المخطط الأولي لتمويل البرنامج، المعتمد أساساً على مساهمات المستفيدين، إضافة إلى وجود تركيبة مالية عشوائية للعمليات، لافتاً إلى أن هناك سوءاً في ضبط الدعم المقدم من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، وتضاربا بين تكلفة البقع الأرضية المخصصة لإعادة الإيواء وثمن بيعها.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان، بتحسين الأداء، ومعالجة بعض النواقص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق.