تقرير أسود ل"مجلس جطو" يفضح اختلالات "مدن بدون صفيح".. وهذه توصيات للحكومة

أماط إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اللثام عن خلاصات المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس حول برنامج "مدن بدون صفيح"، كاشفا في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء عن جملة من الاختلالات التي شابت هذا البرنامج، الذي انطلق منذ سنة 2004.
جطو، وضمن عرضه انتقد "التغييرات المتكررة لأهداف برنامج مدن بدون صفيح، التي تم تحديدها في بداية البرنامج، والتي أصبحت متجاوزة أمام الزيادة المطردة في عدد الأسر القاطنة في أحياء الصفيح"، مشيرا أن البرنامج يتوخى حاليا معالجة 472.723 أسرة موزعة على 85 مدينة ومركز حضري، بدلا من 217.560 أسرة ب 70 مدينة ومركز حضري في سنة 2004، أي بزيادة قدرها 75في المائة، ومتوسط زيادة سنوي يتجاوز 10.669 أسرة".
وتابع "وأمام التغيير المتكرر لمؤشرات أدائه، تحول البرنامج الى مجموعة من الإجراءات التصحيحية لصالح الأسر القاطنة بأحياء الصفيح والتي تتزايد أعدادها بصفة دائمة، مما أضر بقابلية قراءة مؤشرات أداء برنامج مدن بدون صفيح".
كما توقف جطو عند ما اسماه التعقيدات التي اعترت البرنامج، لاسيما على مستوى المدن الكبرى، مضيفا أنه "لمواجهة تلك التحديات، يتم حاليا اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إدماج البرامج المحلية وفق منطق شمولي ورؤية جهوية، خاصة في الرباط والدار البيضاء ومراکش) وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية".
ومن ضمن الاختلالات التي أشار اليها جطو، "عدم الوفاء بالمواعيد النهائية، وإعلان مدن "بدون صفيح" رغم عدم استيفاء الشروط، مشيرا إلى أنه "حتى نهاية سنة 2018، تم إعلان 59 مدينة "بدون صفيح" من بين 85 مدينة ومركز حضري شملها البرنامج، فيما بلغ العدد الإجمالي للأسر المستفيدة 87.845 أسرة، موردا أن 26 مدينة لم يتم الإعلان عنها بعد، مما راكم تأخيرا وصل أحيانا إلى أكثر من عشر سنوات.
وعزا التقرير ذلك إلى "البرمجة الزمنية العشوائية والجدولة الجد طموحة، بالإضافة الى عدم التحكم في الصعوبات التقنية والمالية"، وكذا "إغفال البعد الاجتماعي للبرنامج"، مسجلا أن معدل الإنجاز بلغ في ال 26 مدينة التي لم يتم الإعلان عنها بعد "بدون صفيح" حوالي 48 .
واستطرد التقرير أن الصعوبة في القضاء على أحياء الصفيح تبقى "قائمة بشكل خاص في المناطق المحيطة بالمجال الحضري وفي المدن الكبيرة والمتوسطة"، موردا أنه نتيجة لذلك، "يظل هدف البرنامج المتمثل في إعلان المدن "بدون صفيح" نسبيا للغاية، ويرجع ذلك إلى كونه رهينا بحجم المدن المعلنة وعدد الأسر التي تقطن".
وأردف جطو أنه في "غياب معايير دقيقة تسمح بإعلان المدن خالية من أحياء الصفيح، يتم إعلان بعض المدن "بدون صفيح" على الرغم من استمرار جيوب أحياء الصفيح فيها، كما هو الشأن في مدن مثل الخميسات، الفقيه بن صالح، والحاجب".
التقرير الأسود ل"مجلس جطو"، والذي يهم الفترة ما بين 2008 إلى 2018، كشف أيضا عن عدد من التلاعبات التي يقف وراءها سكان الأحياء الصفيحية، حيث قال إن "الإقامة في هذه الأحياء تشكل فرصة للاستفادة من السكن، حيث أن مجموعة من المواطنين، يترقبون الفرص للاستفادة من بقع إعادة الإيواء والتي يفوق قيمتها السوقية بكثير ما يطلب من المستفيدين"، مضيفا "أن سبب السكن في هذه الأحياء يكون للبحث عن سومة قليلة للكراء بالاستعانة بدور الصفيح".
وأفاد التقرير بأن "78 في المائة من المستفيدين هم الملاك الأصليين للمساكن سواء الشقق أو البقع"، موضحا أن "حاجة المستفيدين للمال تدفهم لبيع البقع التي يحصلون عليها"، وهذه الفئة تقدر نسبتها ب"61 في المائة" يشير التقرير.
وبخصوص التركيبة المالية للبرنامج، فقال جطو في تقريره إنه "تم تصميم التركيبات التقنية و المالية للعمليات بحيث تغطي موارد التمويل جميع النفقات وتكون العمليات متوازنة مالية، ولكن التركيبة المالية لبعض العمليات تختلف بشكل واضح مع التصميمات المالية الأولية"، مسجل في هذا السياق أن "تحليل المعطيات المالية للعمليات المنجزة بين أن 46 في المائة من العمليات (أي حوالي 74 عملية من مجموع 162) أظهرت عجزا مقارنة مع 54 في المائة من العمليات التي أظهرت فائضا في أرصدتها المالية ".
ونقل التقرير عن بعض المسؤولين أنه "في معظم الحالات، خاصة بسبب ظروف الاستعجال، يتم إعداد التركيبات التقنية والمالية بشكل سريع وغير دقيق. وبالتالي فرغبة الفاعلين المحليين في تحقيق أهداف البرنامج أمام التغييرات المتكررة في مكونات البرنامج (كزيادة عدد الأسرة والتغيير في نمط التدخل) تجعل من الجوانب المالية وضبط التكاليف ونجاعة العمليات مجرد مسائل ثانوية".
وبخصوص البرمجة والحكامة، فأكد التقرير أن "البرامج المحلية لبرنامج مدن بدون صفيح، والتي كان من المتوقع أن تتوفر على مجموعة من المعطيات الضرورية، لم يتم اعدادها. وهكذا لا تتوفر الجهات الفاعلة على المستوي المركزي والمحلي على وثيقة تصف، حسب كل مدينة، الإجراءات والتدابير الرئيسية التي تم اتخاذها أو التي سيتم اتخاذها لإبرام وتنفيد بنود عقد المدينة".
وتابع أنه "في غياب هذه البرامج المحلية، لم يكن إعداد عقود المدن يتبع دائما منهجا دقيقا، لا سيما من حيث ضبط المعطيات الأساسية، والقيام بالدراسات والتحقيقات القبلية، وكذا التنسيق مع الفاعلين المحليين والساكنة المعنية بهذا البرامج وعمليا، لا تشكل هذه العقود سوى تجميعا للعمليات المحلية والأسر المعنية بها، بحيث يعتبر عدد الدور الصفيحية المهدمة والأسر المستفيدة هو مؤشر الأداء الوحيد للبرنامج". كما انتقد جطو "تجميد أنشطة اللجنة الوطنية للتتبع وضعف مشاركة اللجان الجهوية والإقليمية في مجال التتبع والتقييم"، مذكرا أن مهمة هذه اللجن، هي تحديد التدابير الواجب اتخاذها من أجل ضمان نجاح المشاريع المبرمجة وتسريع وتيرة تنفيد البرنامج وذلك بعد الاطلاع على مستوى تقدم البرنامج وكذا الصعوبات التي تعيقه.
وبعدما كشف عن نتائج المهمة الرقابية حول "برنامج مدن بدون صفيح"، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، الحكومة لا سيما الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان، بمعالجة بعض النواقص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق أبرزها ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة، وقاعدة بيانات موثوقة؛ إذ كشف التقرير أنه لا توجد وثيقة للبرنامج تحدد تحدد معايير الاستفادة ويترك التقدير للجنة الاقليمية.
ومن بين ما أوصى به جطو " وضع مخطط تمويل واقعي والحرص على احترامه، وتصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله مع احترام آجال تنفيذ العمليات مع تنسيق أفضل وأشمل وتحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين" فضلا عن "اعتماد مقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف "الإسكان" لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مواقع الاستقبال الجديدة من خلال توفير أنشطة مدرة للدخل كالتجارة، ومناطق النشاط الصناعي وغيرها، مع التوفير المبكر قدر الإمكان للخدمات العامة الأساسية في الأحياء الجديدة، لا سيما التعليم والصحة والنقل والأمن.
ومن أجل ضمان أفضل فرص النجاح للبرامج العمومية المستقبلية في مجال محاربة السكن غير اللائق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات أيضا ب"ّالعمل على تطوير العرض من خلال تقديم حلول أكثر تنوعا فيما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي والتي من شأنها أن تلبي احتياجات شرائحم ختلفة من الأسر وتأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها المالية الحقيقية، إلى جانب التعامل بقدر أكبر من الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن غيراللائق عن طريق "تعزيز آليات المراقبة والردع، لا سيما على المستوى القانوني والتكنولوجي والتواصل المناسب لترويج مختلف عروض الدعم العمومي لمحاربةالسكن غير اللائق، وبالتالي وضع حد للانطباع السائد والذي يوحي بأن الاستفادة من المساعدة العمومية حق مضمون لكل قاطن بالسكن غيراللائق".