القضاء يحسم في دعاوى إفراغ دور عشوائية في حي قيلز بسطات

في إطار السعي نحو الوصول إلى هدف إعلان سطات مدينة بدون صفيح، لجأت السلطات المحلية في المدينة إلى رفع دعاوى قضائية ضد السكان الذين يتماطلون في الإفراغ والهدم، بغرض الاستفادة من أكثر من بقعة أرضية في مشروع «السلام»، المحدَث من طرف مؤسسة «العمران»، لإعادة إيواء ساكنة حي قيلز وجيوب السكن العشوائي المختلفة في المدينة، ويتعلق الأمر بسبع
حالات صدرت في شأنها قرارات إفراغ، خلال النصف الثاني من شهر شتنبر الأخير، بناء على الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 13/12/1915 والمتعلق باعتماد الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والمحافظة على الصحة العمومية في المدن. وقد أفاد مصدر مطلع من المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية في سطات أن هذا الإجراء أعطى دفعة قوية للبرنامج وشكل عبرة لكل السكان الباقين الذين بادروا، تلقائيا، إلى إفراغ وهدم دُورهم العشوائية والانتقال إلى وحدات الاستقبال المخصصة لإعادة الإسكان في مشروع السلام.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج كان، مبدئيا، يهم إعادة إسكان 1290 أسرة، حسب إحصاء تم سنة 1992 وتحيينه سنة 2000. وقد أُنجز المشروع عبر ستة أشطر. كما تم إعطاء العقدة المتعلقة به والتي على أساسها تُعلَن سطات مدينة بدون صفيح، في أفق 2007. إلا أن ذلك لم يتم وتأجل الإعلان، أكثر من مرة، بعدما توسع المدار الحضري للمدينة وأُلحِقت به دواوير عشوائية أخرى تغيرت بموجبها القاعدة الإحصائية الأصلية.