خلق رد الحكومة على تقرير أمنيستي الذي يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي عمر الراضي، ضجة كبيرة بين رافض لهذا الرد، والذي اعتبروه يحمل خرقا لقرينة البراءة، في ملف مازال في مرحلة التحقيق، وبين من اعتبره ردا للاعتبار بعد الهجمة الشرسة التي شنتها وسائل الإعلام الأجنبية على المغرب. » واستغربت الحكومة في درها ما وصفته ب »التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان »، موردة أن هذا التحامل « تجاوز كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية ». واستنكرت الحكومة « محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة، وهو الصحفي المتدرب نفسه موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية »، معلنة أنها « تتحفظ عن كشف هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم ». وجددت المملكة المغربية رفضها جملة وتفصيلا تقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، خاصة بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، ومبرزة أنها « تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها ». ملف مثير للجدل! عمر الشرقاوي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، في هذا السياق، شدد على أن رد الدولة المغربية على أمنيستي كان « قويا فنحن لسنا الحيط القصير، ولن نقبل بترويج الاساءة ضد بلدنا او تصفية حسابات اقتصادية على حساب بلدنا »، مُستدركاً « لكن كان الرد سيكون اقوى بدون وزير حقوق الإنسان الذي لم يؤدي حقوق مستخدمته ». من جهته، أكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل »فبراير »، أن رد الحكومة هو اجترار لباقي الردود التي كانت تقوم بها في كل حين وعلى كل تقرير من تقارير المؤسسات الحقوقية الخارجية، دائما يتم ربطها بخدمة أجندات خارجية » على حد تعبيره. وتساءل غالي ، عن الصمت الذي قابلت به الحكومة التجسس على مجموعة من النشطاء الحقوقيين عبر الواتساب ، بعدما راسلوا جهات رسمية من بينها الوكالة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية » بدون أي جواب/ رد » على حد تعبيره. المنهج الذي تنتهجه الحكومة في هذا الملف هو سياسة الهروب إلى الأمام ولا يبشر بخير، مشيرا إلى أن أمنستي دائما تعاني من التضييق في المغرب بسبب تم خلالها منع مجموعة من الندوات وتم حرمان الكثير من خبرائها من دخول المغرب لإنجاز تقارير حول الوضعية الحقوقية في المغرب « زاكورة، حراك الريف ». وحول ملف الصحفي عمر الراضي، المرتبط بتقرير « أمنيستي »، قال غالي إن إدراج الراضي ومسألة الضابط التي وردت في الرد، على تقرير أمنيستي يدين الحكومة أكثر مما يبرئها، لأن الملف مازال في مرحلة التحقيق، ويتم تسريب معلومات عنه بهذا الشكل، في خرق سافر لسرية التحقيق. » وطالب غالي من النيابة العامة التحرك ضد الحكومة، بسبب خرقها لسرية التحقيق، لأن الملف صدرت الحكومة فيه الحكم النهائي، حتى قبل أن يحال إلى المحكمة، وبالتالي كان الأجدر إلغاء كل هذه المؤسسات الفضائية وجعل الحكومة تصدر الأحكام لوحدها فقط . »
