لازالت ردود أفعال الحكومة تتوالى على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي كشفت تعرض الصحافي المغربي، عمر الراضي، للاستهداف باستخدام برمجيات التجسس، التابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية. وخرجت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، ببلاغ أصدرته عقب المجلس الحكومي، للحديث عن تقرير "أمنيستي"، هذه الأخيرة التي اعتبرتها الحكومة قد "استغلت وضعية صحفي متدرب، هو نفس الصحفي موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية تتحفظ المملكة المغربية الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولية". وأضاف الحكومة في بلاغها إن الضابط المذكور في القضية "كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المنتطق الساخنة عبر العالم". وجددت الحكومة رفضها لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك ل"ارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، بل بخلفيات تحامل ممنهجة وتحريض دائم تعرف من يقف وراءه". وكانت المنظمة، قد قالت إنها وجدت أن هاتف عمر الراضي تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لمجموعة "إن إس أو"، مضيفة أن الهجمات "وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية".
