أولا بأول

هدد حقوقيون ببسبت نابور بالاحتجاج أمام البرلمان احتجاجا على أزمة الماء اليت تعيشها المنطقة.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر فرعها الإقليمي لسيدي إفني، تضامنَها المبدئي واللامشروط مع ساكنة جماعة سبت النابور في أزمة العطش التي تعيشها، أمام التماطل الحاصل في إصلاح المنظومة المائية لآيت كرمون، انطلاقا من الثقب الاستغلالي "إليغ"، الذي من شأنه أن يغطي حاجيات ساكنة الجماعة برمتها، وحتى حاجيات جماعات مجاورة.
وندد التنظيم الحقوقي نفسه، في بلاغ توصلت به هسبريس، بالوعود الزائفة التي تطلقها مصالح عمالة سيدي إفني، دون الالتزام بتنفيذها في الوقت المناسب وقبل استفحال الأزمة، تفاديا للاحتقان والسخط الاجتماعيين.
ويأتي هذا التفاعل مع الملف، وفق الوثيقة ذاتها، "بعد عدد من الخطوات والمراسلات واستنفاد كافة المبادرات، قصد إيجاد حلول جذرية لأزمة العطش الخانقة، التي تعاني منها العديد من دواوير الجماعة الترابية لسبت النابور، بسبب توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية، وتنظيم عدة أشكال نضالية احتجاجية وترافعية، بغية حل الأزمة وضمان الحق الطبيعي والدستوري في الأمن المائي، خاصة مع وجود مشروع من شأنه أن يضمن الاكتفاء من هذه المادة الحيوية، لولا الاختلالات التي صاحبته منذ بدايته سنة 2009".
وكشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤازرتَها الساكنة المتضررة من أزمة العطش، واستعدادها التام لتنفيذ أشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا، ما لم يتم إصلاح المنظومة وإيجاد حل نهائي لأزمة العطش التي تهدد استقرار الساكنة.