تعيينات بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يغضب فرق المعارضة النيابية

أنتقدت فرق المعارضة النيابية رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي إثر القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية والتي تم بموجبه تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقالت فرق المعارضة في مراسلتها لرئيس مجلس النواب بأن هذا القراب هو بمثابة ضرب في عمق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347، التي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.
وأضافت أحزاب المعارضة بأن الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس، وفق عدد من المبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، كإطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله، والتي لم تمتثل قرارات المالكي وبنشماس لأي منها على حد تعبير المراسلة .
وطالب الأحزاب المذكورة بتفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييزن وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل
المجلس،وفي مختلف الانشطة الاخرى التي يقوم بها.
وشددت على ضرورة السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، و حرية التعبير
والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخالقيات العمل النيابي،ونبل رسالته، وكذا احترام مبدأ التمثيل النسبي.
واستنكرت فرق المعارضة هذه التعيينات فقالت بان الأمر "لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية".
وأوردت في مراسلتها لرئيس مجلس النواب "إذا كنا في فرق ومجموعة المعارضة النيابية، ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادى الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية".