أحزاب المعارضة: تعيينات المالكي قرارات انفرادية تذكي حملات تبخيس العمل البرلماني

وصفت فرق ومجموعة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، تعيين رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي لثلاثة أعضاء من حزبه، الاتحاد الاشتراكي، في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالقرارات "الانفرادية".
وقالت فرق الأحزاب الثلاثة في رسالة موجهة للمالكي، إن "مثل هذه القرارات الانفرادية" من شأنها أن تذكي "حملات التبخيس" التي يتعرض لها مجلس النواب باعتباره واجهة أولى للعمل السياسي.
وخاطبت الرسالة المالكي قائلة إن "حرص فرق ومجموعة المعارضة النيابية على تنبيهكم لهذه المقتضيات والمبادئ العامة، الحاكمة لعمل مجلسنا، في هذه المناسبة، لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية.
وعبرت الأحزاب عن "استغراب وأسف كبيرين" من هذه القرارات، قائلة إنها "تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية".
واسترسل المصدر ذاته بأن الأعراف التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها.
واعتبرت أن هذه الواقعة "غير الفريدة"، تشكل "مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس"، والتي تنص على أن تحكم مختلف أعمال وقرارات ثلاثة مبادئ.
ويتعلق المبدأ الأول، حسب المصدر ذاته، ب،"العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز".
أما المبدأ الثاني فينص على "ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا ألحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس، وفي مختلف ألانشطة ألاخرى التي يقوم بها".
ثم المبدأ الثالث المتعلق ب"السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخالقيات العمل النيابي،ونبل رسالته"، بالإضافة إلى مبدأ "احترام مبدأ التمثيل النسبي"، تضيف الرسالة.