مجلس جهة كلميم واد نون يصادق على ميزانيته برسم 2021

صادق مجلس جهة كلميم واد نون، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم السنة المالية 2021 ، والتي تبلغ 406 مليون و 362 ألف درهم.
وقالت رئيسة الجهة مباركة بوعيدة خلال الجلسة التي حضرها والي الجهة عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي وعمال أقاليم سيدي إفني وطانطان وأسا الزاك، إنه تمت برمجة 92 في المائة من هذه الميزانية للاستثمار في حين تم الاقتصار في التسيير على مالا يزيد عن 8 في المائة، وذلك بهدف "تسريع وثيرة الانجازات التنموية وتحسين ظروف وإطار عيش الساكنة بالجهة".
كما أعطيت الأولوية في هذه الميزانية، التي تم في بلورتها توخي الموارد المالية المتاحة وتقدير الظرفية التي يفرضها تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، للمشاريع الملكية الخاضعة لعقد برنامج التنمية المندمجة الذي تم توقيعه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالداخلة.
وأبرزت بوعيدة أنه تم العمل على وفاء الجهة بالتزاماتها نحو هذه المشاريع "التي يوجد أكثرها في مراحل متقدمة".
ويطمح مجلس جهة كلميم واد نون، تضيف رئيسته، الى إرساء تنمية مجالية شاملة ومندمجة للجهة قوامها البرامج والمشاريع ذات الوقع القوي والاشعاع الجهوي، والتي يمكن أن تخلق دينامية مجالية تقوي تنافسية الجهة بين جهات المملكة، وذلك وفق خارطة طريق وبرنامج تنمية جهوي (...) يدمج سائر الفاعلين الأساسيين بهدف المساهمة بفعالية في تحقيق مشروع الجهوية المتقدمة الذي يعد خيارا استراتيجيا للمملكة .
وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة كذلك على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2019، وبرمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2020.
ويبلغ الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2019 حوالي 65 مليون وو342 ألف درهم. أما الفائض التقديري للسنة المالية 2020 فيبلغ 155 و 413 ألف درهم.
كما صادق المجلس على الاتفاقية المتعلقة بتتبع إنجاز الطريق الإقليمية الرابطة بين أنامر وأغوليد على طول 18 كيلومتر بجماعة أنفك إقليم سيدي إفني، والمدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة كلميم واد نون، والمديرية الاقليمية لنفس القطاع بسيدي إفني.
وعقدت هذه الجلسة في احترام تام للتدابير والاجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، والتي دعت رئيسة الجهة ساكنتها بالتحلي باليقظة والالتزام بكل ما توصي به وزارة الصحة لمحاصرة الفيروس والتقليص من آثاره.
وبعد أن عبرت عن التضامن الكامل مع ضحايا هذا الوباء وذويهم ، نوهت بمجهودات مختلف القطاعات الحكومية الرامية الى محاصرة هذه الوباء.
يذكر أن الجلسة الثانية لهذه الدورة، والتي ستخصص للدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين المجلس والتعاونيات والجمعيات بالجهة، ستعقد يوم 19 أكتوبر الجاري.