بعد جدل كبير…حكومة العثماني تصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

عقدت حكومة سعد الدين العثماني، اجتماعها الأسبوعي، يومه الخميس 8 أكتوبر الجاري، تضمنت أشغاله عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، قدمه الوزير مصطفى الرميد بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشايع قوانين.
وفي هذا الصدد، صادقت الحكومة على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، وقانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وكذا اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
ويروم اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل. على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
أما الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات، ومشروع قانون رقم 59.20 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، فيروما تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين لدى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم وكذا توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الديبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، وذلك قصد ضمان السير الفعال لبعثاتها الديبلوماسية ومراكزها القنصلية.