بسبب تحول المحاكم الى بؤر..نقابة للعدل تدعو للاحتجاج بالبيضاء

عبرت النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها تجاه ما وصفتها ب"الحالة غير المطمئنة وارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق خاصة بالمحكمة المدنية والزجرية والتجارية والاستئناف التجارية والاجتماعية".
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، في بيان توصلت به "فبراير"، دعا الى "تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية يوم غد الخميس 5 نونبر الجاري، ضدا على تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية وتنديدا بكيفية التعاطي مع الحالات المصابة ومخالطيها على صعيد بعض المحاكم".
وعبرت ذات النقابة عن رفضها ل"ترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين".
وشدد رفاق لزايير في العدل، على أن "الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية، تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة، وذلك بسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي".
وأشارت النقابة ذاتها، إلى أن "الحالة الوبائية بالدار البيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الإسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية وعن وزير العدل بغشت الماضي وكذا منشور وزير العدل بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية وإعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم".
ودعت القابة إلى "تكتيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة وتقيد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين ويطالب من الهيئات الإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة".