وقفة احتجاجية اليوم بالمحكمة المدنية ..عدليو الكونفدرالية يدقون ناقوس خطر تفشي كوفيد 19 بمحاكم البيضاء

سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدارالبيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقلق كبير ارتفاع عدد الإصابات المضطردة بمحاكم الدارالبيضاء خاصة المحكمة المدنية.
واستنكر المكتب المحلي، في اجتماعه، أمس الثلاثاء، ترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة، من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل، والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين.
وقرر عدليو الكونفدرالية بالبيضاء تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية، غدا الخميس، لمدة ساعة في العاشرة صباحا ضدا على ما أسموه "تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية، وكيفية التعاطي مع الحالات المصابة ومخالطيها على صعيد بعض المحاكم".
وأكد المكتب المحلي أن الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية (رئاسة) وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم، ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة .
كما ذكر أن الحالة الوبائية بالدارالبيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الإسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية ووزير العدل بغشت الماضي، وكذا منشور وزير العدل 13 د ي بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية وإعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم .
ودعا، أيضا، إلى تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية، ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم، وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة، وتقييد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين دون استثناء كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين، مطالبا الهيئات بالإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة.
وتمنى المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل الشفاء العاجل لمصابي الواجب المهني في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط والقضاة والمحامين، داعيا لجن اليقظة إلى رفع منسوب الجاهزية والتعبئة لتنزيل المهام والتكليفات المخولة لها بمقتضى المناشير والدوريات الصادرة عن السلطة القضائية ووزير العدل والنقيب.
بالمقابل، أكد المكتب موقف النقابة المبدئي من مشروع التنظيم القضائي اللادستوري ومن موقف وزير العدل الاستبعادي واللاتشاركي.