سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل في الدارالبيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقلق كبير، "ارتفاع عدد الإصابات ب"كورونا" في محاكم الدارالبيضاء، خاصة المحكمة المدنية والمحكمة التجارية والمحكمة الزجرية، وترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم، في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة، من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل، والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين، وتوجيهها إلى المديرية الفرعية للقيام بالمتعين". وتمنّت النقابة ذاتها، في بيان لها توصلت به هسبريس، "الشفاء العاجل لمصابي الواجب المهني في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط والقضاة والمحامين"، داعية في السياق عينه "لجان اليقظة إلى رفع منسوب الجاهزية والتعبئة، لتنزيل المهام والتكليفات المخولة لها بمقتضى المناشير والدوريات الصادرة عن السلطة القضائية ووزير العدل والنقيب". كما أكد المكتب المحلي للنقابة المذكورة أن "الوضعية الوبائية في المحكمة المدنية والاستئناف التجارية (رئاسة)، وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق الأرضي، تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم، ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع في المحكمة التجارية بطنجة". البيان نفسه أورد أن "الحالة الوبائية في الدارالبيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم على ضرورة الإسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية ووزير العدل في غشت الماضي، وكذا منشور وزير العدل بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية، وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم". وتبعا لذلك، دعت النقابة إلى "تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة، وخاصة جناح التقديم في المحكمة الزجرية، ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم، وإعمال إجراءات الولوج؛ من قياس الحرارة والتقيد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين دون استثناء، كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين، ويطالب الهيئات بالإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة". ولم يفوت المكتب المحلي الفرصة دون أن يقرر "تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية يوم الخميس 5 نونبر 2020، لمدة ساعة على الساعة العاشرة صباحا، ضدا على تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية".
