ائتلاف 490 يستنكر التشهير بالناشطة كريمة نادر ويطالب بمتابعة الجناة

استنكر ائتلاف 490 ما تتعرض له الناشطة الحقوقية وعضو الائتلاف كريمة نادر من اعتداء واضح على حياتها الخاصة وعلى خصوصية طفلها القاصر وذلك من خلال التشهير بها ونشر معلومات غير دقيقة بغرض الإساءة إليها.
وأشار بلاغ للائتلاف إلى أنه نشر نسخة من عقد الازدياد الخاص بابن الناشطة الحقوقية إلى جانب معطيات شخصية ينص القانون على حماية سريتها، وهو ما نعتبره داخل الائتلاف منزلقا خطيرا.
وأدان البلاغ هذه الحملة التشهيرية التي تضرب بعرض الحائط القوانين والتوصيات المتعلقة بحماية الحياة والمعطيات الخاصة وحقوق القاصرين وأخلاقيات مهنة الصحافة، إلى جانب مبدأ المساواة وعدم الانتقائية أمام القانون، مجددا تضامنه المطلق واللامشروط مع الناشطة كريمة نادر وابنها القاصر.
ونبه البلاغ المؤسسات الحكومية والدستورية إلى أن الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين لها حرمتها ولا يجب استغلالها من أجل مهاجمة الأشخاص ما لم يكن لها تأثير مباشر بتسيير الشأن العام، وأنها محمية بعدد من الفصول القانونية
وناشد الائتلاف المؤسسات الوصية عن قطاع الصحافة وحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذا جمعيات المجتمع المدني أن تتخذ موقفا صارما لإدانة هذا النوع من الممارسات، معتبرا أن الاستمرار في التشهير بالنساء والاعتداء على حياتهن الخاصة بغرض تشويه سمعتهن وقتلهن رمزيا، يتعارض كليا مع اتفاقية سيداو التي التزم بها المغرب وكذا مع كل الخطابات الرسمية حول جهود الدولة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء.
كما طالب السلطات المعنية بتحريك المتابعة في حق كل من اعتدى على الحياة الخاصة ونشر المعطيات الشخصية والحرص على تطبيق القوانين الزجرية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين ووقف التشهير ضدهن وضدهم و فتح تحقيق حول حيثيات تسريب وثيقة ذات صبغة رسمية متعلقة بقاصر من طرف إدارة عمومية.
كما طالب أيضا بتفعيل اليقظة الإلكترونية للتصدي لمثل هذه الانتهاكات والتعامل معها بالصرامة اللازمة، ومطالبة كلا من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمجلس الوطني للصحافة، و النقابة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب صلاحياته بالحرص على تفعيل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاك حقوق الإنسان وإدانة هذه الأشكال من الاعتداء والتشهير بشكل واضح وصريح وتحريك مساطر العزل والتوبيخ في حق الصحافيين والصحافيات والمنابر الإعلامية التي تنشر مقالات تشهيرية وتنشر معطيات شخصية خاصة بالمواطنين والمواطنات في خرق سافر لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، واتخاذ قرارات تنظيمية صارمة في حق الأعضاء والعضوات الذين واللائي يثبت تورطهن بحملات تشهير وإساءة ضد الأشخاص. وفي الأخير فإننا في الائتلاف نجدد ندائنا لكل مكونات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق النساء وحماية الطفولة إلى الاصطفاف جميعا من أجل محاربة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.