علمت "فبراير" من مصادر جد مطلعة، أن بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان تشهد في الآونة الأخيرة، على وقع التشنج بين موظفي المندوبية ورئيس قسم الشؤون الادارية والمالية. مصادرنا، اتهمت (م.ح) رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية، ب"الشطط في استعمال السلطة"، من خلال استعمال منصبه كوسيلة لترهيب الموظفين، بعد تفويض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والمسؤول المباشر عن عمل المندوبية، هذه المهمة له. المصادر ذاتها، أشارت الى أن رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بالمندوبية، عمل على ايقاف التعويضات الخاصة بإحدى الموظفات بالمندوبية لمدة سنتين دون أي سند، ووضع اسمها بلائحة اعادة الانتشار، كما أنه أقدم على منعها من دخول المندوبية في خطوة غير مسبوقة بالإدارة المغربية. وتابعت المصادر ذاته، قائلة ان "المسؤول المذكور امتناع عن صرف التعويضات الدورية عن كل موظف أو موظفة لا توافقه الرأي، آخرها موظفة تم حرمانها من التعويضات الجزافية التكميلية لستة أشهر الأولى من سنة 2020 دون وجه حق ودون مراعاة وضعها النفسي والجسدي حيث وضعت المعنية بالأمر مولودها نهاية شهر غشت من نفس السنة". "لم يقف عند هذا الحد بل تمدى في إهانة كرامة موظفي إدارة عمومية تحمل كلمة حقوق الانسان سوى في اسمها"، تقول ذات المصادر، وتضيف أن "المسؤول ذاته استغلال وضع الموظفين (أغلبهم من إدارة السجون) في وضعية إلحاق والوضع رهن الاشارة من أجل تخويفهم بقرار انهاء الإلحاق في كل مرة". وأبرزت ذات الجهات، أن "الأمر الجلل في تهامله هذا، هو ما أقدم عليه مباشرة بعد اعادة تشكيل المكتب النقابي للمندوبية، حيث أصدر استفسارين في حق أحد اعضاء المكتب النقابي بعد أول اجتماع للمكتب، وألحقه بتوقيف تعويضات المعني بالأمر، وتهديده بعدم الترسيم لكونه موظف متمرن أنهى سنة التمرين منذ 3 أشهر دون ترسيم او تمديد".
