تفكيك شبكة دولية أغرقت أسواق مدن المغرب ب3000 هاتف ومعدات مزيفة

تمكنت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود لتورطها في التهريب الدولي للهواتف النقالة والحواسيب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية القابلة للارتداء عبارة عن ساعات وسماعات رقمية، وتصريفها بالأسواق الوطنية بعد تغيير وتزييف معطياتها التعريفية
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف ستة أشخاص على الأقل يحتمل تورطهم في أعمال هذه الشبكة، حيث تم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم.
وجرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على خلفية رصد مصالح الأمن تورطهما في الوقوف وراء عمليات تهريب شملت كميات كبيرة من الهواتف النقالة والمعدات الإلكترونية المجهولة المصدر انطلاقا من دول أوروبية، وذلك قبل محاولة تصريفها بالتنسيق مع باقي المشتبه فيهم الذين يملكون محلات خاصة بالمعدات الإلكترونية بأسواق في مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والرباط، وفق البلاغ.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها مصالح الأمن المغربي قيام المشتبه فيهم بصيانة وتنظيف الهواتف النقالة المستعملة والتي سبق تفعيلها، ثم تلفيفها في علب تحمل ملصقات مزورة يتم استخراجها من خلال تطبيقات خاصة على الأنترنت، قبل اللجوء إلى تصريفها بطرق تدليسية على أنها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.
كما مكنت عمليات التفتيش، المنجزة من طرف الشرطة القضائية داخل محلات ومستودعات للتخزين تعود ملكيتها للمشتبه فيهم، من حجز أكثر من 3000 هاتف محمول من الفئة الممتازة، بالإضافة إلى العشرات من الساعات واللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة والإكسسوارات الأصلية والمقلدة، فضلا عن حجز ثلاث سيارات ومبالغ مالية تفوق مليون درهم من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمتورطين في هذه الأنشطة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل رصد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا، يضيف بلاغ الأمن الوطنية.