التقدم والاشتراكية يدافع عن مقتضيات القوانين الانتخابية ويجدد المطالبة بالانفراج السياسي

توجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالتحية إلى كافة النساء المغربيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكداً على أن الكفاح من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للنساء هو جزءٌ لا يتجزأ من معركة النضال في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
وسجل التقدم والاشتراكية في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، أن "المكتسبات الهامة التي تحققت ببلادنا في مجال المساواة بين النساء والرجال"، معتبرا أن "طريق النضال لا يزال طويلا وشاقاًّ في سبيل الإقرار الكامل، قانونياً وعملياً، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية للمرأة المغربية، لا سيما وأن آخر التقارير لعددٍ من المؤسسات الوطنية الرسمية تُبرهن، بالأرقام، على أننا لا نزال بعيدين عن ذلك في مُعظم المجالات".
على صعيد آخر، تناول رفاق بنعبد الله، موضوع المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، مبرزين "عدداً من الإيجابيات التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية، لا سيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم. كما يُعرب عن أسفه لعدم مُسايرة عددٍ من مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً".
وأكد الحزب ذاته، على أنه "مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديموقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة. وهو ما يتطلبُ العمل على توفير مَنَاخٍ سياسي مناسب يقوم، تحديداً، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة".
من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في اجتماعه ليوم الثلاثاء 9 مارس، في مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والمعروض حاليا أمام مجلس المستشارين. مشددا على "دعمه الكامل لهذا الورش الوطني والاجتماعي، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالغة تلتقي تماماً مع المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية الذي يناضل من أجله حزبُ التقدم والاشتراكية منذ نشأته".
وعبرت قيادة حزب "الكتاب"، عن استعدادها وتعبئتها ل"المساهمة في إنجاح جميع المراحل التي تنتظر تفعيل هذا الورش الكبير"، معبرة عن تطلعها "نحو أن تعتمد الحكومةُ مقاربةً إيجابية إزاء تعديلات واقتراحات حزبنا، والتي ترومُ تجويد وتمتين النص الحالي وما سَيَلِيهِ من نصوص قانونية وتنظيمية إجرائية. وذلك بأفق ضمان كافة الشروط المؤدية إلى تعميم التغطية الاجتماعية في إطار منظور شمولي".