ال"PPS" يدعو لإقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر وشفافية الانتخابات

تعهد حزب التقدم والاشتراكية المعارض بمواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات في إطار أحزاب المعارضة، مشددا على ضرورة توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة للرفع من منسوب الثقة والمصداقية.
ودعا الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، تلقى "اليوم 24" نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى إقرار "الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المُبرمجة".
كما حث الحزب على ضرورة بحث سبل بلورة "تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية ببلادنا".
وجدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبتَهُ الحكومة من أجل "توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة".
وسجل البيان أن المكتب السياسي تداول في "مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم الخميس 11 فبراير الجاري، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب. وسجل إيجاباً تضمين النصوص المذكورة لعددٍ من المقترحات التي تقدم بها حزبُ التقدم والاشتراكية في إطار المُذكرة المشتركة مع أحزاب المُعارضة. وعلى وجه التحديد، ثَمَّن المقتضياتِ التي تُجسد خطوةً إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة".
وأعرب الحزب عن أمله في أن يحدث مشروع الحماية الاجتماعية "تحولاً إيجابيا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة من شعبنا"، مؤكدا أن "التقدم والاشتراكية"، سيعمل بالنظر إلى "الصعوبات والتحديات المتعددة التي يمكن أن تواجه التفعيل الأمثل لهذا الورش المجتمعي الكبير على أرض الواقع، ومن بينها تحدي الارتقاء بجودة عرضنا الصحي، على المساهمة في توفير كافة شروط نجاحه، من خلال حسن تدبير إجراءاته التطبيقية والعملية".