"التقدم والاشتراكية" ينوه بتعديل المنظومة الانتخابية ويدعو إلى طي الملفات الشائكة

في أول اجتماع لمكتبه السياسي، بعد المصادقة على تعديل القاسم الانتخابي في مجلس النواب، وصف حزب التقدم والاشتراكية "التقدم"، الذي عرفته المنظومة الانتخابية ب"الإيجابي"، وأكد الحاجة إلى طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية، والجماعية.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بيان، أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، تلقى "اليوم 24" نسخة منه، إنه "سجل عدداً من الإيجابيات، التي تحملها المقتضيات التعديلية، التي شهدتها المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات".
وأوضح البيان ذاته: "لا سيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم".
وأعرب الحزب نفسه عن أسفه ل"عدم مُسايرة عددٍ من مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، التي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خصوصا في مجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب، ومغاربة العالَم، والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً".
كما جدد المكتب السياسي نفسه تأكيده أنه "مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي، والديمقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة، والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة".
وبين المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن النفس الجديد يتطلبُ العمل على توفير "مَنَاخٍ سياسي مناسب يقوم، تحديداً، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية، والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر، والنزيه، والمتكافئ حول البرامج، والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة".