جدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أنه مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديموقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة. واعتبر الحزب في بلاغ له أن تحقيق هذا الهدف يتطلبُ العمل على توفير مَنَاخٍ سياسي مناسب، يقوم، تحديداً، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية. ودعا الحزب إلى توفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة. وفي موضوع المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، سَجَّلَ حزب الكتاب عدداً من الإيجابيات التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية، لا سيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم. وفي مقابل ذلك أعرب الحزب عن أسفه لعدم مُسايرة عددٍ من مقترحاته التي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اعتبر الحزب أن طريق النضال لا يزال طويلا وشاقاًّ في سبيل الإقرار الكامل، قانونياً وعملياً، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية للمرأة المغربية، لا سيما وأن آخر التقارير لعددٍ من المؤسسات الوطنية الرسمية تُبرهن، بالأرقام، على أننا لا نزال بعيدين عن ذلك في مُعظم المجالات. من جانب آخر، أكد الحزب دعمه لمشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا دعمه له، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالغة، وعبر عن تطلعه نحو أن تعتمد الحكومةُ مقاربةً إيجابية إزاء التعديلات والاقتراحات المقدمة، لتجويد وتمتين النص الحالي، وذلك بأفق ضمان كافة الشروط المؤدية إلى تعميم التغطية الاجتماعية في إطار منظور شمولي.
