ابراهيمي: اعتماد القاسم الانتخابي غير دستوري

قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، خلال ندوة صحفية عقدها فريقا العدالة والتنمية، بمجلسي البرلمان، مساء أمس الجمعة، 12 مارس الجاري، "إن اعتماد القاسم على أساس المسجلين يتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى".
واعتبر مصطفى ابراهيمي أن تعديل القاسم الانتخابي، وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، "هي محاولة للي عنق القوانين للتحكم القبلي في نتائج الانتخابات".
وأكد المتحدث ذاته، "أن حزب العدالة والتنمية قدم عدة تنازلات خلال المشاورات التي أجرتها الحكومة مع الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافقات حول مشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدا أن حزب "المصباح" وضع خطا أحمر لتعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين لأنه يمس بجوهر العملية الديمقراطية ويفرغ العلمية الانتخابية من محتواها".
وعبر رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب، عن أمله في أن "تعمل المحكمة الدستورية، وهي تبت في دستورية مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن تصحح هذا الخطأ الذي تسرب لهذا المشروع، من خلال تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لاسيما أن هناك تناقضا في الصيغة التي اعتمدت على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية وما تم اعتماده على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب".
تقرؤون أيضا:
في تقييم لتجربة البيجيدي.. حامي الدين: هنا نجحنا وهنا أخفقنا
الغلوسي: الهدف من القاسم الانتخابي إنقاذ بعض الأحزاب وفرملة “البيجيدي”
انتقادات لاستقواء البيجيدي بإمكانياتة العددية أمام قانون ” القاسم الانتخابي “