هل يدفع القاسم الانتخابي "البيجيدي" إلى الانسحاب من الانتخابات؟ الإبراهيمي والشيخي يوضحان!

أكدت خرجة مصطفى الإبراهيمي رئيس الفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ونبيل الشيخي رئيس الفريق بمجلس المستشارين، عدم وجود أي رغبة من حزب العدالة والتنمية بالانسحاب من الانتخابات المقبلة بسبب القاسم الانتخابي الذي تم التصويت عليه من قبل بعض الأغلبية والمعارضة.

وأكد الابراهيمي خلال لقاء صحفي جمع رئيسي فريقي العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم بالرباط، أن البيجيدي فاعل سياسي ولا يمكن أن ينعزل عن المشهد السياسي، وسيدخل الانتخابات لكي يأخذ الكأس وليس المشاركة فقط، رغم تعديل القاسم الانتخابي للتحكم القبلي في الانتخابات المقبلة.

وأضاف رئيس فريق "المصباح" بمجلس النواب، أنه يأمل أن تعمل المحكمة الدستورية، وهي تبت في دستورية مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن تصحح هذا الخطأ الذي تسرب لهذا المشروع، بعد تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لاسيما، يضيف الابراهيمي، أن هناك تناقضا في الصيغة التي اعتمدت على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية وما تم اعتماده على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضح الابراهيمي، أن البيجيدي، قدم عدة تنازلات خلال المشاورات التي أجرتها الحكومة مع الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافقات حول مشاريع القوانين الانتخابية، لكن بالنسبة لتعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين، لم يقبله بتاتا لأنه يمس بجوهر العملية الديمقراطية ويفرغ العلمية الانتخابية من محتواها.

من جهته اعتبر الشيخي، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو مشروع هجين ولقيط، ويتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى.

وزاد الشيخي بالقول أن ما يحدث الآن هو "بريكولاج" ، وهناك من يسعى من خلال مشاريع القوانين من أجل الضغط والتضييق على حزب العدالة والتنمية، لافتا إلى أن البلد لديه مايكفي من المكتسبات السياسية ولا مجال للجوء إلى مثل هذه الأساليب، وهو يأمل أن تعيد المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها.