البجيدي يتجه للطعن في دستورية تعديل "القاسم الانتخابي"

يعتزم حزب العدالة والتنمية، اللجوء إلى المحكمة الدستورية، بعدما أجمعت الفرق والمجموعة البرلمانية، على تعديل القاسم الانتخابي، باحتسابه على أساس عدد المسجلين، وهو التعديل الذي يعتبره البيجيدي "غير دستوري" و"تراجعا خطيرا".
وأكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي في حديث مع جريدة "العمق"، عزم الفريق الطعن في مسالة تعديل القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية، مشددا على أن ما يجعله مخالفا للدستور هو كونه لا يحترم إرادة المواطنين.
ويستعد فريق المصباح بمجلس النواب، للتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته، بعدما قررت جميع الفرق والمجموعة النيابية، اعتماد قاعدة عدد المسجلين، في احتساب القاسم الانتخابي، عوض ما هو معتمد في طريقة الاحتساب الحالية والقائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة.
وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، في تصريح صحفي، إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في طرح تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، فإن فريقي الحزب البرلمان سيضطران للتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وسبق لرئيس فريق المصباح، مصطفى الإبراهيمي، أن أكد خلال المناقشة العامة للقوانين الانتخابية بلجنة الداخلية، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يعد التفافا على الاقتراع اللائحي وستتحول العملية الانتخابية لتوزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي بدون منافسة مما يضرب أساسا العملية الديمقراطية والتنافس في عمقه.
وأكد الإبراهيمي أن تعديل القاسم الانتخابي، يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى وسيشكل تراجعا وانتكاسا خطيرا على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا، مضيفا أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة.