الحكومة تصلدق على مشروع لفائدة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس الذي يرأسه سعد الدين العثماني على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال بيان للحكومة توصلت فبراير بنسخة منه أن محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني تقدم بمشروع سن مجموعة من التدابير لكل العاملين المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة.
يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم فيمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
راجعت المداخيل السياحية بنسبة 53.8 في المائة سنة 2020، بعد ارتفاع بنسبة 7.8 في المائة سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 42,4 مليار درهم، بحسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر فبراير الجاري، أن هذا المنحى يشمل تباطؤا ملحوظا في وتيرة الانخفاض المسجل في الربع الرابع من عام 2020، حيث بلغ 46.1- في المائة بعد أن سجل 80.1- في المائة في الربع السابق، بفضل تخفيف إجراءات الولوج إلى التراب الوطني اعتبارا من شهر شتنبر 2020.
وبالموازاة مع هذا التطور، يضيف المصدر ذاته، تراجع حجم الوافدين على وجهة المغرب بنسبة 78.9 في المائة في نهاية نونبر 2020، مقابل زيادة قدرها 5.3 بالمائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3 في المائة بعد زيادة قدرها 5.2 في المائة.
تقرؤون أيضا:
كورونا ترخي بضلالها على السياحة وقيمة الخسائر في القطاع تفوق 42 مليار درهم
العلوي تبحث مع المهنيين آليات إنعاش السياحة والاقتصاد التضامني بأزيلال