أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الأربعاء، أهمية تنسيق العمل مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)،في تقوية التعاون جنوب-جنوب، وفقا لما يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك حسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال مشاركة السيدة بوشارب عن بعد في الدورة الأولى برسم سنة 2021 للمكتب التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأممالمتحدة)، التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي يومي 7 و8 أبريل الجاري. وأشار البلاغ إلى أن السيدة بوشارب أن هذا التعاون قد تعزز بفتح مكتب وطني لموئل الأممالمتحدة بالرباط في مارس المنصرم، بحضور المديرة التنفيذية للبرنامج، السيدة ميمونة محمد شريف، وكذا بتوقيع البرنامج القطري الخاص بالمغرب برسم الفترة 2020-2023 الذي أتاح الوقوف على ثلاثة تحديات رئيسية. وأوضحت الوزير أن التحدي الأول يتمثل في تحسين الولوج إلى المعلومة عبر إحداث مراصد جهوية لليقظة والتقييم وتتبع الديناميات، فيما يتعلق التحدي الثاني بوضع أجندة قروية تستهدف المستوطنات البشرية وخاصة تلك الموجودة في مناطق حساسة وأكثر تأثرا بالتقلبات المناخية. أما التحدي الثالث، تضيف السيدة بوشارب، فمرتبط بوضع مقاربات جديدة تتيح تدبيرا أحسن للفضاءات الحضرية وذلك من أجل مدن آمنة وصامدة ومستدامة ومفتوحة أمام الجميع. كما أبرزت السيدة بوشارب التزام المغرب على امتداد العقدين الأخيرين، وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، باعتماد إصلاحات هيكلية كبرى من قبيل الجهوية المتقدمة وكذا الاستراتيجيات القطاعية ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والأجندة الحضرية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والإنصاف الترابي وتقليص التفاوتات بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة. وفي معرض حديثها عن الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19، اعتبرت الوزيرة أن هذه الأزمة، وعلى الرغم من أثارها السلبية، كانت مناسبة لاستخلاص العديد من الدروس المتعلقة بضرورة التضامن العالمي واعتماد الابتكار من أجل تأقلم جيد مع الظرفية. وأشارت في هذا الإطار، إلى أن المغرب، وتجسيدا لتوجهه الأفريقي، ترجم مرة أخرى هذا التوجه باقتراح جلالة الملك إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة بلدان القارة في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة، بما يسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة تأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت السيدة بوشارب إلى التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة الجائحة منذ بدايتها، حيث أعطى جلالة الملك تعليماته السامية باتخاذ تدابير مهمة في إطار روح التضامن، ومن بينها إحداث صندوق خاص لتدبير الجائحة موجه لتعزيز المنظومة الطبية ودعم القطاعات الإنتاجية والمحافظة على مناصب الشغل، مشيرة في الوقت ذاته إلى عملية التلقيح ضد كوفيد-19 التي أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بأن يستفيد منها المواطنات والمواطنون بالمجان. وبخصوص قطاع الإسكان والتعمير، قالت الوزير إنه تضرر إسوة بباقي القطاعات الإنتاجية، وذلك نتيجة توقف جل أوراش البناء بفعل تقييد الحركة، مما دفع بالوزارة إلى وضع مخطط استعجالي لمواجهة الأزمة، اعتمادا على تسريع التدبير اللامادي للخدمات و مساطر الرخص حيث انتقلت نسبة الرقمنة بالقطاع من 55 في المائة في بداية الأزمة إلى 97 في المائة في الوقت الراهن. كما أشارت إلى الإعفاءات من الرسوم الجبائية لفائدة المساكن الاجتماعية، و إحداث صناديق الضمان لفائدة المنعشين العقاريين، وإعادة إقلاع الاستثمار عبر دعم الطلب العمومي وبلورة عروض ترابية من أجل جلب الاستثمار. وقد مكنت هذه الإجراءات التي تمت في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية – تضيف السيدة بوشارب – من انخراط القطاع في عملية الإقلاع حيث سجل دينامية تترجمها مؤشرات إيجابية مرتبطة باستهلاك الإسمنت والمعاملات العقارية. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه في ظل استباق الحلول المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي، تم فتح نقاشات على المستويين الوطني والدولي بهدف بلورة تصور للإجراءات المبتكرة لمواجهة التحديات الجديدة، مذكرة في هذا الصدد بفعاليات "أكتوبر الحضري" التي نظمها المغرب بشراكة مع (موئل الأممالمتحدة) بمناسبة تخليد اليوم العالمي للموئل، والتي شكلت فضاء للتبادل والتفكير حيث نشطها أكثر من 65 محاضرا وتابع أطوارها أكثر من 1200 مشارك.
