هل تم إضعاف مكافحة الفساد؟

أتيحت لي مؤخرًا فرصة مناقشة هذه القضية في برنامج إذاعي نقاشي معروف باللغة الفرنسية، في ضوء إصلاح مثير للجدل لقانون المسطرة الجنائية في المغرب. يحد هذا الإصلاح من حق المجتمع المدني في تقديم شكاوى بشأن الفساد، ويقتصر على الجهات الفاعلة المؤسسية.
إليكم بعض الأفكار التي شاركتها:
1مكافحة منهجية لآفة منهجية
أحرز المغرب تقدمًا نسبيا مشهودًا له دوليًا (مثل رفعه من القائمة الرمادية سنة 2023). لكن في مواجهة الفساد المنهجي، لا بد من اتباع نهج شامل وجامع. إن تقييد دور المجتمع المدني هو تراجع ديمقراطي وإشارة في الاتجاه المعاكس…
2 المجلس الأعلى للحسابات: بين النقد والردع
في حين أن البعض يقلل من تأثيره، فإن تقاريره مفيدة ورادعة أحيانًا. يجب أن نميز بين إختلالات التسيير الإداري والجرائم الجنائية، وأن نتجنب اللبس الذي غالبًا ما تُنشره وسائل الإعلام بخصوص عدم تجريم التسيير العمومي من جهة والدعوة الشعبوية للحملات التطهيرية.
3 الاستراتيجية الوطنية: تقدم نسبي ملحوظ، نتائج مختلطة
أدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى إحراز تقدم نسبي في بعض المجالات : كالرقمنة، والتبادل الالكتروني بين الادارات العمومية، نموذج صفر أوراق بإدارة الجمارك امنذ سنة 2019، وكذا في مجال تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة. وحاليا تؤدي هيئة مكافحة الفساد بوجهها الجديد دورها الحاسم، بملاحظات وتوصيات تتماشى مع توصيات المجتمع المدني إن لم تكن متقدمة في بعض النقاط.
4 تصور الفساد: بين الإنكار والتقليل من شأنه
يكمن التحدي الحقيقي في تجنب هذين النقيضين. هناك حاجة إلى نهج متوازن، قائم على العمل الجماعي والثقة في المؤسسات وفيما بينها، والمواطنين والمجتمع المدني.
5 حول الإبلاغ عن الفساد: إصلاح ذو مخاطر مزدوجة
إن استبدال الإبلاغ من قِبل المواطنين بقناة مؤسسية حصرية يُضعف حماية المُبلغين عن المخالفات. وهذا يتعارض مع دستورنا والتزاماتنا الدولية.
6 إنها ليست قضية حزبية، بل قضية مجتمعية
مكافحة الفساد ليست يمينية ولا يسارية. إنها شأن الجميع. أنا واثق من أنه من خلال النقاش والتعبئة والحس العالي بالمسؤولية، لن يُطبق هذا الإصلاح بشكله الحالي.
الفساد ليس حتميًا. نحن بحاجة إلى:
✔ قوانين فعّالة
✔ مؤسسات موثوقة
✔ مجتمع فاعل
✔ مواطنون يُنصت إليهم.
هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه لمكافحته بشكل عقلاني ومستدام