حركة تعيينات جديدة تعيد رسم خارطة المسؤوليات القضائية

في خطوة تستهدف تعزيز فعالية الجهاز القضائي وضخ طاقات جديدة في مناصب المسؤولية، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلسلة تغييرات واسعة شملت عددا من المحاكم في مختلف أنحاء المملكة همت مناصب قيادية على مستوى رئاسات المحاكم والنيابات العامة.
وشهدت هذه التغييرات انتقالات وتعيينات بارزة، أبرزها إسناد رئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لعبد الهادي زحاف، وتكليف بوشعيب محيب برئاسة نظيرتها في القنيطرة. كما تم تعيين إدريس شرفي على رأس محكمة الاستئناف بطنجة بينما انتقل الزبير العباسي لقيادة محكمة فاس، وعبد العالي الغليوني لمحكمة الحسيمة، إلى جانب تعيين عادل حاميدي رئيسا لمحكمة الاستئناف بكلميم.
في السياق نفسه، برزت المستشارة بمحكمة النقض، عائشة الناصري، بتعيينها وكيلة عامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في تعيين يعكس دينامية متزايدة لمشاركة المرأة في مواقع القيادة داخل المؤسسة القضائية.
أما على صعيد النيابة العامة، فقد تم نقل محمد مسعودي من المحكمة الابتدائية بسلا إلى الجديدة، فيما أوكلت مهمة وكيل الملك بسلا إلى لحسن البشري كما شملت التعيينات الجديدة كلاً من أحمد رضى الشرقاوي في الرشيدية، وخالد بنهاشم في مكناس، وكلثوم تواب في آزرو.
وتندرج هذه القرارات ضمن رؤية استراتيجية للمجلس الأعلى، ترمي إلى تحديث هيكلة المحاكم وتكريس معايير الكفاءة والجدارة في تولي المهام القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويخدم مبدأ استقلالية القضاء.