الراضي ينضم للريسوني ويدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

أعلنت عائلة عمر الراضي، القابع بسجن "عكاشة" أنه انضم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي أعلن عنه هذا الأسبوع رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم السابق سليمان الريسوني.
وقال والد عمر الراضي إن ابنه أخبره في آخر مكالمة جمعتهما أنه سيخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام بمعية زميله سليمان الريسوني، للتنديد باستمرار اعتقالهما تعسفيا.
وعبر والد الراضي في تدوينة على فايسبوك، عن خوفه من تدهور صحة ابنه خاصة أنه تحت مراقبة طبية تستدعي تناوله الأدوية بشكل يومي ثلاث مرات، على إثر مرض مزمن ازداد مع ظروف الاعتقال التعسفي.
وكان الصحافي سليمان الريسوني قد أعلن عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الثامن من أبريل الجاري.
وقالت زوجة الريسوني، خلود المختاري، في تدوينة نشرتها عبر حسابها بالشخصي على موقع "فايسبوك"، إنه "إتخذ قرار الخوض في معركة الأمعاء الخاوية، احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا مدة ما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينه، بالإضافة إلى الظلم الذي طاله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي الذي لم ينتج عن أي إدانة ضده. فبالرغم من أن مهمة قاضي التحقيق، التحقيق في الإدانة كما في البراءة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في حالة سليمان الريسوني الذي حرم حتى من شهوده".
وتابعت المتحدثة ذاتها، "يخوض الصحافي ورئيس تحرير جريدة #أخبار_اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أضرابين إنذاريين احتجاجا على اعتقاله التحكمي منذ تاريخ 22 ماي، والذي حرم إبانه من مقابلة دفاعه، فيما عاش سجنه في زنزانة انفرادية في الجناح الأمني بعكاشة، لا يحضى حتى بحقه في الفسحة المشتركة مع السجناء".
وختمت تدوينتها، بقولها، "حياة سليمان منذ هذا اليوم ستدخل منعرجا آخر، وهو الحرية والعدالة أو الموت".
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلنت يوم الخميس المنصرم، عن رفضها الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، ولم توافق على تمتيعه بالسراح المؤقت.
ورفضت المحكمة من جديد متابعة رئيس تحرير "أخبار اليوم" في حالة سراح، رغم تأكيد الدفاع على توفره على كل ضمانات الحضور للمحاكمة.
ويأتي هذا الرفض بعدما أجلت ذات المحكمة النظر في طلب السراح يوم الثلاثاء الماضي، بالموازاة مع تأجيلها لجلسة محاكمة الريسوني من جديد إلى غاية 15 أبريل الجاري.
ويتابع الريسوني الذي قضى ما يزيد عن 10 أشهر من الاعتقال الاحتياطي، بتهمتي "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز"، وهي التهم التي تؤكد هيئة دفاعه عدم وجود أي دليل أو قرينة عليها.