المغرب يفتح مزاولة الطب أمام الكفاءات الأجنبية.. السملالي: خطوة يجب تقنينها وضبطها

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
وأضاف بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها، بمناسبة ترؤس الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء 14 أبريل، بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وأكد بنشعبون أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش ، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا الصدد قال رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن مجال الاستثمار كان مفتوحا أمام الرأسمال الأجنبي منذ 2016، الأمر الذي يساهم في خلق فرص الشغل وجلب العمة الصعبة، مشيرا إلى أن المستثمرين غادروا المغرب بسبب غياب المردودية ومناخ الاستثمار والتحفيزات.
وبخصوص فتح مزاولة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، قال السملالي " لسنا ضد هذا الانفتاح شريطة أن يكون متبادلا ومقننا"، مردفا بالقول " إن هذا الموضوع يجب أن يأخذ بعقلانية، وأنه يجب أن يتم تبادل الكفاءات في الاتجاهين وليس في اتجاه واحد فقط.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن هذه الخطوة يجب أن تكون حسب الخصاص، إذ أن هناك ميادين لا يتوفر المغرب فيها على مؤهلات كافية.
وترأس الملك محمد السادس حفل توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
ووقع هذه الاتفاقية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ونادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، ونادية فتاح العلوي ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
تقرؤون أيضا
وهبي ل »فبراير »: من حقنا استغلال قانون الحماية الاجتماعية رغم أنه مشروع ملكي
بنشعبون: قانون الحماية الإجتماعية موجه لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود