الميزانية في المغرب تسجل عجزا بلغ 7.3 مليار درهم

أكدت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر مارس الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 7,3 مليار درهم، مقابل 6,2 مليار درهم مع نهاية مارس 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر مارس المنصرم، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (14,7 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام ب 7,8 في المائة، و2,7 في المائة من المصاريف العادية الصادرة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 2,5 مليار درهم.
وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى تمويل ب 27,5 مليار درهم، وتدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 4,4 مليار درهم، فإن الخزينة العامة للمملكة لجأت إلى التمويل الداخلي بما قيمته 23,2 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن تراجع المداخيل يعزا إلى انخفاض الضرائب المباشرة ب 11 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب 1,6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع ب 5,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية ب 25,4 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك ب 10 في المائة.
وفيما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 96,9 مليار درهم إلى غاية متم مارس الماضي، بتراجع نسبته 5,7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل، ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات التشغيل ب 3,2 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 13,7 في المائة، وتحملات فوائد الديون ب 4,2 في المائة.
وأرجعت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى انخفاض أقساط سداد أصل الدين (11,7 مليار درهم مقابل 12,7 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون ب 2,3 في المائة (6,26 مليار درهم مقابل 6,12 مليار درهم).
وبلغ إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، 167,2 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 32 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل متم مارس 2020، فيما بلغ معدل الإصدار على الالتزامات 70 في المائة مقابل 72 في المائة سنة من قبل.
وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل ب 33,8 مليار درهم، ونفقات صادرة بقيمة 19,3 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 14,5 مليار درهم، فيما بلغت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة 323 مليار درهم، بانخفاض قدره 44,7 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 89 مليون درهم، بتراجع نسبته 25,2 في المائة.