أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر أكتوبر المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 50 مليار درهم، مقابل 8 ر39 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر أكتوبر الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، والذي بلغ 3ر7 مليار درهم. وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام ب 3ر1 في المائة، لتصل إلى 4ر200 مليار درهم، مقابل ارتفاع في النفقات العادية الصادرة عن الخزينة ب 6ر3 في المائة، لتبلغ 98ر202 مليار درهم، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 5ر2 مليار درهم، مبرزة أنه بالنظر إلى الحاجة إلى تمويل قيمته 1ر56 مليار درهم، والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بما قدره 5ر13 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي وصل إلى 6ر42 مليار درهم. ومن جهة ثانية، عزت الخزينة تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة ب 5ر2 في المائة، ورسوم الجمارك ب 7ر5 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب 6ر9 في المائة، ورسوم التسجيل والطابع ب 5ر20 في المائة، مقابل ارتفاع المداخيل غير الضريبية ب 4ر40 في المائة. وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الخزينة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 2ر316 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 8ر8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، بسبب ارتفاع النفقات الوظيفية ب 7ر4 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 5ر7 في المائة، وتحملات الديون ب 5ر19 في المائة.
