نقابة الادريسي تطعن في التقسيم الانتخابي لانتخابات اللجان الثنائية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، طعنا في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية، مطالبة بمراجعة الأمر قبل أي إعمال به.
النقابة ذاتها، وجهت الطعن إلى رئيس الحكومة المغربية؛ ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدت من خلاله ذات النقابة على انفراد إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية.
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في الرسالة التي تتوفر "فبراير" على نسخة منها، قالت إنه "فوجئنا يوم أمس 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف بلقاسمي يوسف الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي. بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي".
وشددت النقابة ذاتها، أن "هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية".
وأتابعت الرسالة، أنه "بخصوص المعيار الترابي: مثلا ترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة وتقسيم مثلا جهة درعة تافلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانية".
وأكد رفاق الادريسي، على أنه "بخصوص المعيار النظامي والمجالي، لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال صارخ وواضح ومبيت على ذلك المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما ب 4 ممثلين رسميين مركزيا!! في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة".
وأبرز التنظيم النقابي ذاته، أن هذا القرار مُجحف في حق العديد من الفئات والجهات"، مطالبا "المسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية".