قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم الأحد، إن تقرير النموذج التنموي "جاء متخلفا عن التوجه الملكي الذي حدد اختيار المغرب لنظام الحماية الاجتماعية مندمجة ومعممة". وذكر بلاغ لفدرالية حقوق النساء أن التقرير "ترك العديد من المناطق الرمادية فيما يتعلق بالدور الاجتماعي الحمائي للدولة، ففي التشخيص الذي وضعته لجنة النموذج التنموي أكد ارتفاع الفوارق الاجتماعية وتراجع مستوى عيش الطبقة الوسطى بسبب التكلفة العالية لخدمات التربية والصحة، إلا أنه لم يقترح الاليات الكفيلة بتذليل هذه التفاوتات والفوارق ولم يؤكد في الحلول على مجانية الخدمات الصحية والتعليم". وأضافت الفيدرالية ذاتها في بلاغها أن تقرير النموذج التنموي الجديد في تناوله للحقوق الانسانية للنساء والفتيات "لم يكن حاسما وجريئا في تشخيصه ولا في البدائل المقترحة، وارتكن للحلول التوافقية بحيث لم يبرز بالقدر الكافي ان الوضع التمييزي الذي تعيشه النساء والفتيات ببلادنا هو أحد العناصر الأساسية في تخلف نموذجه التنموي الحالي وعلى مستوى اكتمال البناء الديموقراطي وحكامة تدبيره لشؤونه في كل المجالات". وأشار المصدر ذاته أن التقرير المذكور جاء "متناسيا كل التراكمات الايجابية والمتنورة (مدونة الأسرة 2004، دستور 2011، دخول النساء لممارسة مهنة العدول…) والمكتسبات المحققة طوال عقود والتي كانت تقتضي دفعة إضافية من أجل التقدم، عملا بالتوجيهات الملكية التي أوصت اللجنة "بالتجرد والموضوعية وبالجرأة والشجاعة"، ومواصلة لمجهودات الهيئات المدنية والنسائية الحقوقية وتوصيات ودراسات وتقارير المؤسسات الدستورية على مر السنين الأخيرة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وأيضا المندوبية السامية للتخطيط…)"، حسب ما ورد في البلاغ. ويضيف بلاغ فيدرالية حقوق النساء أن التقرير "اقتصر على المطالبة بتقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يخص الترخيص بزواج القاصرات في وقت أصبحت مختلف الاطراف تنادي بإلغائه، وفي ظل مطالب مجتمعية، وعمل وترافع الحركة النسائية ضمنها الفيدرالية من اجل مراجعة شاملة وملائمة مدونة الأسرة مع الدستور المغربي ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء". ووفقا للبلاغ، "رهن التقرير العديد من القضايا بنقاش مجتمعي فقهي من قبيل الاجهاض والوضع القانوني للأمهات العازبات، في حين "ذهب بعيدا" واقترح أن لا يكون التعصيب خيارا تلقائيا وانما اخضاع تطبيقه لتقدير القضاة، عكس ما تنادي به بعض المؤسسات الدستورية وهيئات عديدة ضمنها مطلب الفيدرالية القاضي بضرورة إصلاح منظومة الإرث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق والمتنور وينسجم مع مبادئ الدستور ومقتضياته خاصة حظر التمييز على أساس الجنس او الدين، والمساواة بين النساء والرجال وبين الأطفال، وبشكل يساهم في إعادة توزيع الثروة بإقرار الضريبة التصاعدية على الإرث ويكون بذلك مدخلا للحد من الفوارق الاقتصادية بين الفئات والشرائح المجتمعية وكذلك الفوارق المبنية على التمييز بسبب الجنس".
