ماء العينين تدعو لإعادة النظر في اللجان الاستطلاعية

قالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، يوم أمس الجمعة، إن المهام واللجان الاستطلاعية البرلمانية "تحتاج إلى تقييم حقيقي، وإلى إعادة نظر شاملة حتى لا يتم تمييعها وإفقادها معنى الرقابة والاستطلاع بمعناه الدستوري والسياسي".
وأضافت ماء العينين في تدوينة نشرتها في حسابها الشخصي ب"فايسبوك"، "يجب أن نراجع مسار الشكلانية في نظامنا المؤسساتي، وأن ننتبه إلى خطر إحالة الديمقراطية إلى مجرد آليات شكلية نزين بها حصيلة المؤسسات الإحصائية والنظرية".
وتابعت برلمانية حزب البيجيدي، "معنى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية والادارات والمؤسسات والمرافق التابعة لها، يفترض تمكين البرلمان من الامكانات والآليات التي تجعله قادرا على ممارسة الرقابة والمساءلة، فلا يعقل التوجه للمهام الاستطلاعية دون تسلح بالمعطيات ودون إعداد دقيق ومسبق من فرق وخبراء يسندون عمل البرلماني في التهييء والتنفيذ وإعداد التقارير".
وأشارت في التدوينة ذاتها، أنه "لا يعقل أن يتوجه البرلمانيون إلى المهام الاستطلاعية للقيام بجولات ينظمها ويشرف عليها المسؤولون المراد مراقبتهم واستطلاع مهامهم ومساءلة أدائهم، كما لا يعقل الاكتفاء بالمعطيات التي يقدمها بأريحية المراقَب للمراقِب يعقبها احتساء الشاي والتقاط الصور وفي أحيان تلقي هدايا ولو كانت "رمزية".
وأكدت أمينة ماء العينين، أن البرلمانيين "يبذلون مجهودات كبيرة، وبعضهم يشتغل بإخلاص وحسن نية، لكن طريقة اشتغال البرلمان المغربي الحالية تظل معطوبة بسبب عدم توفر الخبرة والاسناد اللازم للبرلمانيين ضمانا لفعالية أدوارهم كما يحدث في الانظمة البرلمانية المتقدمة حيث تملك البرلمانات مراكز ومكاتب خبرة مختصة تابعة لها، كما يتوفر لكل برلماني فريق عمل لتهييء أشغاله، ففي العالم كله يظل البرلمانيون منتخبون مكلفون بالترافع السياسي بناء على ما هو متوفر بين أيديهم وليسوا متخصصين في كل شيء، لذلك تحرص البرلمانات الحديثة والأحزاب العصرية في العالم على إسناد مهام برلمانييها حتى لا تتحول الوظيفة البرلمانية إلى مجرد شكل".
وشددت القيادية في حزب البيجيدي 'لى أن المهام الاستطلاعية "هي ثاني أقوى الآليات البرلمانية الرقابية بعد اللجان النيابية لتقصي الحقائق المنظمة بقانون تنظيمي والمرهونة بأنصبة وتوافقات واكراهات سياسية شلَّت اشتغالها، لذلك عجز البرلمان المغربي بطريقة غير مفهومة على تنظيمها رغم أهميتها الدستورية والحاجة إليها".