تقرير لحنة برلمانية يعري اختلالات بريد المغرب

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، أن الوضعية الاجتماعية لشغيلة بريد المغرب تأزمت منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة.
تراجع المغرب في المؤشر العالمي للتنمية البريديةلسنة 2020، إلى المرتبة ال 88 وراء كل من تونس (المركز 46) والسعودية (المركز50) ولبنان (المركز53) والأردن (المركز 58) وقطر (المركز 65) والجزائر (المركز 73). وحصلت المملكة في هذا تصنيف على 31.38 نقطة من أصل 100 نقطة، في المؤشر الذي يصدر عن الاتحاد البريدي العالمي UPU.
وخلصت المهمة الاستطلاعية إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات أبرزها وجود مواطن ضعف على مستوى سير الأجهزة التداولية، ومسؤوليات غير محددة، وعدم توفر المجلس الاداري لمجموعة بريد المغرب على نظام داخلي أو ميثاقلتنظيمأشغاله، وعدم تعيين أعضاء مستقلين وفقا لمقتضيات قانون الشركات المساهمة، ووفقا لمقتضيات الميثاقالوطنيللحكامةالجيدة، وعدد الأعضاء والتمثيلية في لجان التدقيق والمخاطر ضئيل، بحيث لا يوجد في لجنة التدقيق عضو بكفاءة وخبرات تتناسب مع النشاط البريدي.
واوضح التقرير أن المسؤولين الكبار يتبوأون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب، مما تثار معه الملاحظات وجود حالات متعددة لتنافي المصالح والجمع بين عضوية العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة.
كما سجل تراجع نجاعة أداء المجموعة من خلال تدني النتيجة الصافية وتدهور نتيجة الاستغلال وارتفاع كتلة الأجور مقارنة برقم المعاملات مما يدل على ضعف المردودية والإنتاجية وتدهور النتيجة الصافية مما يؤدي إلى تراجع ربحية الأنشطة والمهن
وأوضح التقرير أنه من خلال معدلات إنجاز الاستثمارات ببريد المغرب، أن نسبة الإنجاز لم تتعد 56% في المتوسط ما بين 2013 و2020 (و50% فقط للفترة 2018-2020). وتعبر هذه النسبة عن عدم قدرة الشركة على تنزيل وإنجاز جميع المشاريع الاستثمارية المبرمجة سواء في عقد البرنامج 2013-2017 أو في الميزانيات السنوية.
من جهة أخرى، خلصت المهمة الاستطلاعية، بعد عقدها 13 اجتماعا استغرقت مدة الاشتغال فيها 22 ساعة امتدت من 29 مارس إلى غاية 6 يوليوز 2021، إلىاقتراح 82توصية نورد أبرزها اعتماد مخطط تحسين حكامة المجموعة من طرف مجلسها الإداري والسهر على تنفيذه؛ تفادي حالات التنافي في تعيين أعضاء هيئات الحكامة، وتعيين أعضاء مستقلين إعمالا بمقتضيات القانون المتعلق بالشركات المساهمة ولمقتضيات الميثاق الوطني للحكامة الجيدة، وضرورة احترام مقتضيات ميثاق الحكامة الجيدة المتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية، والإسراع بإصدار قانون جديد للبريد وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي، فصل بريد المغرب عن البريد بنك ونقل رأسمال البريد بنك من بريد المغرب إلى الدولة من أجل تمكين البريد بنك من فرص تنموية أفضل وتمكين بريد المغرب من التخصص في مهنه الأساسية وتحرره من القوانين التي تخضع لها المؤسسات البنكية؛