كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، أن الوضعية الاجتماعية للشغيلة تأزمت منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة. وسجلت اللجنة البرلمانية، انه مع دخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق، وتكتم من طرف القائمين على إعداده وعلى تنزيل آلياته ومقتضياته، وتواتر أخبار تفيد بوجود أجور عليا وتعويضات ومنح كبيرة لفائدة المتعاقدين، مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف. حيث وقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريراته على الفوارق في الأجور بين المتعاقدين والمستخدمين البريديين وعلى غياب مساطر في توظيف المتعاقدين. وحسب التقرير نفسه، فالمغرب عرف تراجعًا في المؤشر العالمي للتنمية البريدية لسنة 2020، إلى المرتبة ال 88 وراء كل من تونس (المركز 46) والسعودية (المركز50) ولبنان (المركز53) والأردن (المركز 58) وقطر (المركز 65) والجزائر (المركز 73). وحصلت المملكة في هذا تصنيف على 31.38 نقطة من أصل 100 نقطة، في المؤشر الذي يصدر عن الاتحاد البريدي العالمي UPU. وأشار التقرير انه، وبالمقارنة مع سنة 2019، فقد تراجع المغرب ب 6 مراتب، حيث كان مرتبا في هذه السنة في المركز 82 عالميا برصيد نقاط إجمالي قدر33.08 نقطة. ومقارنة بسنة 2018، فقد تراجع المغرب ب 20 نقطة، إذ كان المغرب مرتبا في المركز62 عالميا برصيد 45.10 نقطة، وراء تونس (المركز49) ومتقدما على الجزائر (المركز124). وفي سنة 2017، فقد كان المغرب مرتبا في المركز 61 عالميا برصيد 44.88 نقطة، وراء تونس (المركز60) ومتقدما على الجزائر(المركز107) . وحول الدواعي المباشرة لعمل المهمة الاستطلاعية اشار التقرير أن الوضعية الاجتماعية التي شهدها بريد المغرب مع نهاية سنة 2020 وبداية 2021، وعدد الاضارابات آلتي خاضتها الشغلية البريدية بالاضافة الى وجود شبهات لتبديد وإهدار المال العام ووجود أجور وتعويضات جد مرتفعة للمتعاقدين، في تنافي واضح مع ما هو معمول به في الإدارات والمؤسسات العمومية. يذكر أن المهمة الاستطلاعية ، المتعلقة بمجموعة بريد المغرب، جرى تشكيلها، في 9 فبراير الماضي، ويترأسها إدريس صقلي عدوي، النائب المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة مراقبة المالة العامة في المجلس.
