تقرير برلماني: بريد المغرب لا يتوفر على نظام داخلي ينظم أشغاله

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، أن المهمة سجلت مجموعة من الملاحظات حول وجود مواطن ضعف على مستوى سيرالأجهزة التداولية، وعدم توفر المجلس الاداري لمجموعة بريد المغرب على نظام داخلي أو ميثاق لتنظيم أشغاله.
وسجلت اللجنة خلال تقريرها، أن عدد الأعضاء والتمثيلية في لجان التدقيق والمخاطر ضئيل، بحيث لا يوجد في لجنة التدقيق عضو بكفاءةوخبرات تتناسب مع النشاط البريدي.
ووفق التقرير نفسه، فإن اللجنة البرلمانية سجلت تبوأ المسؤولين المركزيون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقاتوالموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب، مما تثار معه الملاحظات وجود حالات متعددة لتنافيالمصالح والجمع بين عضوية العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة.
وسجل التقرير، تراجع نجاعة أداء المجموعة من خلال تدني النتيجة الصافية وتدهور نتيجة الاستغلال وارتفاع كتلة الأجور مقارنة برقمالمعاملات مما يدل على ضعف المردودية والإنتاجية وتدهور النتيجة الصافية مما يؤدي إلى تراجع ربحية الأنشطة والمهن.
وفي هذا الصدد، لاحظ اعضاء المهمة الاستطلاعية انه من خلال معدلات إنجاز الاستثمارات ببريد المغرب، فإن نسبة الإنجاز لم تتعد 56% في المتوسط ما بين 2013 و2020 (و50% فقط للفترة 2018-2020). وتعبر هذه النسبة عن عدم قدرة الشركة على تنزيل وإنجاز جميعالمشاريع الاستثمارية المبرمجة سواء في عقد البرنامج 2013-2017 أو في الميزانيات السنوية.