أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وقال في كلمة بثتها التلفزة التونسية إنه أعفى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مضيفا: "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي". وحسب المصدر ذاته، جمّد قيس سعيد كل اختصاصات المجلس التشريعي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس، معتبرا أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور، ومصالح الشعب. وسيتولى الرئيس منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، وعقد الرئيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية، والسياسية. وتابع سعيد "الدستور لا يسمح بحل المجلس النيابي لكن لا يق ف مانع ا أمام تجميد كل أعماله"، مستند ا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الوشيك". كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي. ويأتي هذا الإعلان بعد احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحد من التنقلات، وطالب المتظاهرون خصوصا ب"حل البرلمان". ورد دوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أن وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان". كذلك، حملوا لافتات كتب عليها "تغيير النظام". في توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 أغسطس، خر ب متظاهرون شباب مكتبا لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية. وأدت الخلافات بين الأحزاب في البرلمان والمواجهة بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم النهضة، والرئيس قيس سعيد، إلى تصاعد غضب الرأي العام، لأن هذا الواقع السياسي يشل القرارات. كما يستنكر المتظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها احد أسوأ معدلات الوفيات في العالم. وكانت مجموعات مجهولة وجهت عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 يوليو، عيد الجمهورية. ويطالب المتظاهرون ايضا بتغيير الدستور وبمرحلة انتقالية يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء الرئيس سعيد على رأس الدولة.
