أعلن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إدانته للقرارات التي اتخذها الرئيس الحالي سعيد قيس، واصفا ذلك بالانقلاب وقفزة جبارة إلى الوراء، مؤكدا على أن القضية ليست قضية دفاع عن النهضة لكن الموضوع هو الدفاع عن الديمقراطية. ودعا المرزوقي في مقطع فيديو نشر على صفحته بالفايسبوك كل مؤسسات الدولة للخضوع للقانون والدستور وألا تخضع لهوى الأشخاص، وأن تبقى وفية للقانون والدستور الذي صادق عليه الشعب التونسي في لحظة من اللحظات، وألا توضع في خدمة شخص مصيره إلى زوال طال الزمن أو قصر. وقال المتحدث إن الفرق بين الدول المتخلفة والمتقدمة يكمن في طريقة فضها للنزاعات السياسية، إذ إن الأولى تفض هذه النزاعات بالغلبة وبالعنف وبالانقلاب وبالتعذيب وبالبوليس السياسي، في حين تفضه الثانية بالقانون وبالدستور وفي إطار الانتخابات وبالمحافظة على السلم المدني. وأشار إلى أن الثورة المباركة في تونس التي خانها العديد من الأطراف والتي تدفع ثمن خيانتها، منحت التونسيين بطاقة الدخول إلى نادي الشعوب المتقدمة والمتحضرة، مشيرا إلى أن خلافات التونسيين السياسية رغم خطورتها فإنها كانت تعالج بوسائل سلمية، مشيرا إلى أن ذلك "ربما انتهى هذه الليلة، وخرجنا من نادي الدول المتحضرة والمتقدمة إلى الدول المتخلفة". وحذر المرزوقي الذين رحبوا بهذا الانقلاب لعداوتهم مع حركة النهضة، من تبعاته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ستزداد سوءا، وفق تعبيره. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتولي السلطة التنفيذية. كما أعلن الرئيس في خطاب متلفز تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، متعهدا بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع من أسماهم ب "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي"، مبرزا أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس. وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
