قرر القاضي رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة والتي تحقق في دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، إتهام وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا وفقًا للقانون، كما أكدت مصادر مطلعة من الصحيفة المحلية إلإ يرالدو د أراغون. وكان الرئيس السابق لمكتب ديوان الوزيرة قبل إقالتها كاميليو فيلارينو قد أدلى بشهادته يوم 13 شتنبر في نفس المحكمة، حيث يخضع للتحقيق في نفس النازلة. حينها صرح بأن الوزيرة آنذاك أمرته بتسهيل دخول غالي إلى إسبانيا دون الحاجة إلى الخضوع لمراقبة الجوازات، حيث أكد أن قوانين شنغن التي تنظم الدخول إلى الفضاء الأوروبي عبر الحدود تسمح بذلك، لكنه أضاف أن الوزيرة السابقة لم تتخذ هذا القرار وحدها. القاضي رافائيل لاسالا استدعى الوزيرة السابقة التي يتم التحقيق معها بصفتها متهمة ونادى كشهود أيضا على رئيسة ديوان الوزارء السابقة لنائبة الرئيس سانشس كارمن كالفو وهى الآن المديرة الحالية لدار سك العملة الوطنية ماريا إيزابيل فالديكابريس، بالإضافة إلى الأمين العام التقني السابق للشؤون الخارجية خوسيه ماريا موريل بالومينو. وحسب الشهادة التي أدلى بها هذا الأخير كانت قد اتصلت به رئيسة الديوان السابقة فالديكابريس قبل ثلاثة أيام من وصول زعيم البوليزاريو من إجل الاستفسار عن العملية، بينما وقع بالومينو نفسه تصريح هبوط الطائرة في قاعدة سرقسطة الجوية. ولا يعرف حتى الآن تاريخ المثول أمام القاضي للرئيسة السابقة للدبلوماسية الإسبانية. وكان قد طلب المحاميان خوان كارلوس نافارو وأنطونيو أوردياليس توجيه الاتهام إلى الوزيرة السابقة أرنشا غونزاليس لايا، حيث يحقق القاضي الآن في إمكانية ارتكابها جريمة مراوغة وإخفاء مزعومة حين قررت عدم تقديم غالي لمراقبة الجوازات، وهو الأمر الذي رفضه محامي الدولة الذي طلب حفظ الملف. يذكر أن وصول الزعيم الإنفصلي في 18 أبريل على متن رحلة رسمية من الجزائر للعلاج، بسبب حالته الخطيرة من مرض كوفيد 19 ثم وجوده في إسبانيا، كان بمثابة شرارة لأزمة دبلوماسية خطيرة بين المغرب وإسبانيا. وكان قد غادر ابراهيم غالي إسبانيا في 2 يونيو بعد أن أمضى 44 يومًا في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، بعد أن أدلى بشهادته عن بعد أمام قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز، الذي لم يفرض عليه إذاك أي إجراء احترازي.
