قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن هذا الأخير "غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته"، مشيرة إلى أن سعيد شكير "ليس عضوا بالحزب". وعبر حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له صدر، أمس الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من اجتماع أمانته العامة، (عبر) عن قلقه من "جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة، والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها". وانتقد المصدر ذاته التزام الحكومة ورئاستها "سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية، من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة". وحسب البلاغ، نبهت الأمانة العامة "للتداعيات السلبية" لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود، داعية "للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية، ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان".