وجه الطالبي العلمي، أمس الجمعة، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لمن أجل سحب مشروع القانون المذكور، والذي أحيل على اللجنة في 12 ماي الماضي وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد راسل بداية، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، من أجل سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. صادقت المجلس الحكومي الذي ترأسه العتماني، خلال اجتماعه المنعقد يوم 18 مارس من العام الماضي، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ويروم مشروع هذا القانون، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وذلك من خلال عدة تدابير منها سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعله يخضع لدفتر التحملات . بالإضافة إلى منع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي. كما تشمل هذه التدابير، إلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، مع منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، ثم التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة.
